شتور ل”إعلام تيفي”: “مشروع قانون مالية 2026 يعزز القدرة الشرائية ويحمي مصالح المستهلكين”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن مشروع قانون المالية 2026 يسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية، رفع جودة الخدمات الأساسية، تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتسهيل الولوج إلى السكن والخدمات الصحية والتعليمية.
كما يهدف إلى تحسين المعاشات وتعويضات دعم الأسر، وتقديم مزيد من الدعم في المواد الأساسية والسكن والصحة، مع العمل على تقليص الفوارق بين الجهات والطبقات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيا على العالم القروي والمناطق النائية.
وأوضح شتور، ل”إعلام تيفي”، إن المشروعيحمل أهدافا استراتيجية ترتكز على حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تمثل فرصة لتعزيز مصلحة المستهلك وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية.
وكشف المتحدث أن المشروع يركز على أربعة محاور رئيسية وهي تعزيز الاقتصاد الوطني، تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العمومية.
وأشار شتور إلى أن تحسين البنية التحتية في النقل والمياه والخدمات الصحية والتعليمية سيخفض تكاليف الوصول للخدمات ويرفع جودتها، موضحا أن ذلك يمثل خطوة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، ودعم البطالة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
