شدة الحرمان لدى فقراء المغرب تبلغ 42 ٪ و1.4 ٪ من السكان يعيشون الفقر الشديد (تقرير)
بشرى عطوشي
وفق تقرير أممي لسنة 2025 حول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ، تم الوقوف على أن حوالي 6,4 في المئة من سكان المغرب، أي نحو 2,4 مليون شخص، يعيشون في فقر متعدد الأبعاد عام 2023، فيما يُصنف 10,9 في المئة إضافيين ضمن فئة المعرضين للفقر متعدد الأبعاد.
وصنف المغرب ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، فيما تبلغ شدة الحرمان لدى الفقراء 42 في المئة، أي أن الفقراء في البلاد محرومون في المتوسط من أكثر من أربعة أعشار المؤشرات التي يقيسها المؤشر في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة.
وأشار التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية إلى أن نحو 1,4 في المئة من السكان يعيشون في فقر شديد، بما يعني حرمانهم من أكثر من نصف المؤشرات العشرة، مثل السكن، الحصول على المياه والطاقة، التحصيل الدراسي، والتغذية، ما يجعلهم أكثر تعرضًا للصدمات الاقتصادية والمناخية.
ويستند المؤشر إلى عشرة مؤشرات موزعة على ثلاثة أبعاد: التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة. ويُعتبر الفرد فقيرًا متعدد الأبعاد إذا حرِم من ثلث هذه المؤشرات أو أكثر، ويصنف في حالة فقر شديد إذا تجاوز حرمانه نصف المؤشرات، فيما تُصنف الأسر التي تتراوح نسبة حرمانها بين خمس المؤشرات وثلثها ضمن الفئة المعرضة للفقر.
وبلغ المؤشر الإجمالي للفقر متعدد الأبعاد في المغرب 0,027، أقل من المتوسط الإقليمي للدول العربية البالغ 0,072، بينما تسجل الدول العربية مجتمعة نسبة فقر متعدد الأبعاد قدرها 14,7 في المئة.
ويشير التقرير إلى أن هذا القياس يتجاوز الفقر النقدي التقليدي ليشمل الجوانب غير المالية للحياة مثل نوعية السكن، الوصول للكهرباء والمياه، التعليم والصحة، ما يكشف عن حرمان أعمق من الفقر بالدخل فقط.
وتوضح البيانات أن التعليم يشكل أكبر عامل مساهم في الفقر بالمغرب بنسبة 46,8 في المئة، يليه مستوى المعيشة بنسبة 28,8 في المئة، ثم الصحة بنسبة 24,4 في المئة. ويعكس بُعد مستوى المعيشة استمرار حرمان فئات واسعة من الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والسكن ومصادر الطاقة النظيفة.
وأظهرت المعطيات أن المغرب حقق انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بين 2011 و2018، وهو ما يُعد أحد قصص النجاح في شمال إفريقيا، غير أن وتيرة التحسن تباطأت بعد ذلك نتيجة جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأشار التقرير إلى علاقة وثيقة بين الفقر والمخاطر المناخية، حيث يتعرض الفقراء في البلدان متوسطة الدخل، بما فيها المغرب، بشكل أكبر لتأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وتلوث الهواء. ويشكل الفقر والمناخ عبئًا مزدوجًا، إذ يزيد الفقر من هشاشة السكان أمام المخاطر المناخية، بينما تؤدي هذه المخاطر إلى تفاقم الفقر.
ويبرز التقرير أن أكثر من 83 في المئة من الفقراء يعيشون في القرى، وهو ما ينعكس على المغرب، حيث يتركز الفقر المتعدد الأبعاد في المناطق القروية نتيجة ضعف البنية التحتية، بعد المدارس والمراكز الصحية، نقص فرص العمل خارج الزراعة، وصعوبة الوصول إلى المياه والطاقة النظيفة.
