شراكة استراتيجية بين المرصد الوطني للتنمية البشرية و”PNUD” لترقية مؤشراته دوليًا

حسين العياشي

شهدت مدينة نيويورك، يوم الجمعة، محطة جديدة في مسار توطيد الشراكات الدولية للمغرب في مجال التنمية البشرية، من خلال اجتماع عمل جمع رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان غير، بمسؤولي مكتب تقرير التنمية البشرية العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. لقاءٌ خُصّص لاستشراف آفاق تعزيز التعاون التقني بين الجانبين، في سياق يتسم بتسارع التحولات العالمية وارتفاع منسوب التحديات المرتبطة بقياس التنمية وتقييم أثر السياسات العمومية.

وشكّل هذا الاجتماع مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالشراكة التقنية، خاصة على مستوى توحيد المقاربات المنهجية، وتطوير أنظمة إنتاج ومعالجة المعطيات، وتعزيز إدماج المقاربات متعددة الأبعاد في تحليل التنمية البشرية، بما يسمح بفهم أعمق للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وبناء مؤشرات أكثر دقة وملاءمة للواقع.

وفي مداخلته، أبرز رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها التعاون مع مكتب تقرير التنمية البشرية العالمي، معتبراً إياه رافعة أساسية لتعزيز قابلية مقارنة المؤشرات على الصعيد الدولي، وتحسين أدوات التقييم والتحليل، فضلاً عن دعم إدماج المغرب ضمن الشبكات العالمية لإنتاج المعرفة في مجال التنمية البشرية، بما يرسّخ حضوره في النقاشات الدولية ذات الصلة.

وتوقف عثمان غير عند التطور الإيجابي الذي سجله المغرب خلال السنوات الأخيرة على مستوى مؤشرات التنمية البشرية، مذكّراً بأن التقارير المتعاقبة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وثّقت هذا التقدم، الذي تُرجم بارتقاء المملكة في سلم الترتيب العالمي، نتيجة التحسن الملحوظ في مؤشرات أمد الحياة، والتمدرس، والدخل الوطني الإجمالي للفرد. وأوضح أن هذا المسار التصاعدي مكّن المغرب، خلال السنة الجارية، من الالتحاق بفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المرصد على أن الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تمثل روافع مركزية قادرة على إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على مختلف أبعاد مؤشر التنمية البشرية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.

وختم عثمان غير بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان ترجمة هذه التحولات العميقة، التي تتصدر أولويات الأجندة الوطنية، إلى مكاسب ملموسة في التقييمات والمؤشرات الدولية، بما يعزز مصداقية ونجاعة السياسات العمومية الجاري تنزيلها، ويكرّس طموح المغرب نحو تنمية بشرية أكثر شمولاً واستدامة.