شرط الباكالوريا في صفقة الحراسة بالمؤسسات الصحية يُشعل غضب نقابة “CDT”
حسين العياشي
أثار دفتر التحملات الخاص بالصفقة العمومية رقم 10/2025/DRSPSFM، المتعلقة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية، موجة استياء واسعة في صفوف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب تنصيصه على شرط جديد يفرض على أعوان الأمن الخاص التوفر على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها كحد أدنى لولوج المهنة.
النقابة اعتبرت هذا الشرط بمثابة “إقصاء مباشر” لمئات الأعوان القدامى الذين راكموا سنوات طويلة من الخبرة العملية داخل المستشفيات، محذّرة من أن الإبقاء عليه سيؤدي إلى تشريد مئات الأسر التي تعيش من هذا النشاط.
وفي تصريح خصّت به “إعلام تيفي”، أوضحت لبنى نجيب، رئيسة النقابة، أن المكتب رحّب بعدد من المكتسبات التي تضمّنها دفتر التحملات الجديد، من قبيل إلزامية احترام الحد الأدنى للأجور، وحصر ساعات العمل في ثماني ساعات يومياً، فضلاً عن ضمان الحماية الاجتماعية. غير أنها شددت على أن شرط الشهادة الدراسية “نسف هذه المكاسب كلها”، إذ تجاهل الأعوان القدامى الذين لا يتوفرون على شهادة باكالوريا، مانحاً في المقابل غطاء المشروعية “للطرد التعسفي”.
وأضافت نجيب في السياق ذاته: “كان من المفترض على الأقل التنصيص على الاحتفاظ بالقيدومين وعدم حرمانهم من مصدر عيشهم، بدل تركهم عرضة للتشريد بعد سنوات من التفاني في خدمة القطاع”.
وفي مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبّرت عن “استغرابها الشديد” من هذا المقتضى، مؤكدة أن الكفاءة في مجال الحراسة لا تختزل في شهادة مدرسية، بل تتجسد في القدرة العملية على مواجهة الوضعيات الأمنية المعقدة والتأقلم مع بيئة العمل الحساسة داخل المستشفيات.
كما شددت النقابة على أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي لعائلات بأكملها، داعية الوزير إلى مراجعة المقتضى محل الجدل وتعويضه بمعايير أكثر موضوعية، مثل الخبرة المهنية والتجربة الميدانية، مع إشراك النقابات الأكثر تمثيلية قبل صياغة أي دفاتر تحملات جديدة.
وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة لوقف ما وصفته بـ”الحيف”، معتبرة أن استمرار العمل بهذا الشرط يقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة.
