شركات المحروقات تتحدّى مجلس المنافسة وترفع الأسعار رغم الاستقرار العالمي
حسين العياشي
يجد مجلس المنافسة نفسه في موقف حرج، في وقت تستمر فيه شركات المحروقات في التلاعب بأسعار الوقود بطرق تُثير العديد من التساؤلات حول نزاهة ممارساتها. فالارتفاع الجماعي في الأسعار الذي يحدث بشكل متزامن بين جميع الشركات، يجعل من هذا الوضع محط شكوك حيال وجود اتفاق ضمني أو غير قانوني بينها، وهو أمر يُجرمه قانون المنافسة بشكل صارم.
إن التقارير التي يصدرها المجلس لم تعد تحقق الأثر المطلوب في ظل الاستمرار في هذه الممارسات ذاتها، مما يضعف من فعالية الرقابة على القطاع. يزداد الأمر تعقيدًا عندما نأخذ في الاعتبار أن الأسعار العالمية للنفط لا تؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية للمحروقات في محطات الوقود، ما يعزز الشكوك حول هوامش الربح المرتفعة التي تحققها الشركات العاملة في هذا القطاع.
وكانت بداية الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تم الإعلان عنها في 15 نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار “الغازوال” بحوالي 30 سنتيمًا، ليصل سعره في مدينة الرباط وضواحيها إلى حوالي 10.98 درهم. كما تجاوز سعر البنزين الممتاز حاجز الـ 13.50 درهم. هذا الارتفاع الجماعي يعكس توجهًا مقلقًا، حيث يثير الكثير من المخاوف بشأن ممارسات هذه الشركات.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير مجلس المنافسة أن الشركات التسع التي شملتها الدراسة حققت هوامش ربح مرتفعة، حيث بلغ متوسط هامش الربح الخام 1.17 درهم للتر الواحد من وقود الغازوال، بينما سجل نفس المؤشر بالنسبة للبنزين 1.83 درهم للتر الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهوامش تظل ثابتة إلى حد كبير مقارنة بتلك المسجلة خلال الربع الثاني من سنة 2024، حيث كانت قد سجلت 1.21 درهم للتر للغازوال و1.79 درهم للتر للبنزين.
يُظهر هذا الواقع استمرار الوضع على حاله، مما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة لضمان المنافسة العادلة في هذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، فإن مجلس المنافسة يظل مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على المستهلكين وتخلق بيئة غير تنافسية في السوق.
