شروط جديدة تُربك اللوائح الشبابية المستقلة في الاستحقاقات المقبلة

زوجال قاسم

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهم الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية ومجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

واعتُبرت الشروط الجديدة المفروضة على اللوائح الشبابية المستقلة من أبرز المقتضيات المثيرة للنقاش خلال هذا الاجتماع.

وينص التعديل الجديد المتعلق بالترشيح ضمن اللوائح المستقلة للشباب على ضرورة حصول اللائحة على 5 في المائة من أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابية للاستفادة من الدعم المالي العمومي، وهو ما اعتبره متتبعون شرطاً “تعجيزياً”، خاصة في الدوائر الكبرى التي قد يتجاوز فيها عدد المسجلين مئات الآلاف.

وحظيت مشاريع القوانين التنظيمية بالأغلبية المطلوبة، حيث صوّت 19 نائباً لصالحها، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وانصبت التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والتي بلغ عددها 144 تعديلاً، على تبسيط شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتعزيز قواعد تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى وسائل الإعلام الخاصة، والتنصيص على أحكام انتقالية تتعلق بوضعية موظفي وزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب.

من جهتها، تفاعلت الحكومة مع جزء من هذه التعديلات، من بينها مقترح برفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوماً، واعتماد المدة نفسها لإيداع الحساب السنوي أو تسوية الوضعية المالية.

كما تمت المصادقة على تعديل يتيح للأحزاب إحداث مؤسسات موازية متخصصة في التفكير والتكوين وإنتاج الدراسات وتعزيز الدبلوماسية الموازية.

وشهد الاجتماع مناقشة السقف السنوي للهبات المقدمة للأحزاب، المحدد حالياً في 800 ألف درهم، بين مؤيد لرفعه إلى مليون درهم ومطالب بخفضه إلى 500 ألف درهم تفادياً لأي تأثير محتمل على استقلالية القرار الحزبي.

وبخصوص استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، فقد أكد لفتيت على ضرورة ربط هذا النقاش بمراجعة منظومة الدعم العمومي الموجه للإعلام الخاص، مبرزا أن الموضوع يتجاوز الإطار الحالي لمشاريع القوانين المعروضة.