شروط معقدة تزيد من معاناة تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة وترفع عزلتهم
بشرى عطوشي
من الهفوات التي تبدو بالنسبة للحكومة متجاوزة، إلا أنها تدخل في إطار الاستهتار بالملفات الاجتماعية، والتي يبدو بأن الوزارة الوصية خارج تغطيتها.
ومن أبرز هذه الملفات، هو ما يواجهه الأشخاص في وضعية إعاقة، من أزمات لا تنتهي ولا تأخذها الحكومة والوزاروة الوصية بعين الاعتبار.
مؤخرا دعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح، إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بالمعاناة اليومية التي يواجهها عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة، جراء العراقيل المرتبطة بتسجيل الدراجات ثلاثية العجلات التي يعتمدون عليها في تنقلاتهم الأساسية.
وقالت أروهال، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل، إن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتكبدون عناءً مضاعفا بسبب اشتراط السلطات نقل دراجاتهم إلى مدينة أكادير من أجل المعاينة التقنية، وهو ما يشكل عبئا ماديا ثقيلاً لا يقدرون على تحمله بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية الهشة.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن هذه الخطوة تتنافى مع الغاية الأساسية من اقتناء هذه الوسيلة، التي وُجدت بالأساس لتسهيل حياتهم اليومية داخل محيطهم القريب، لا لاستخدامها في تنقلات بعيدة أو لأغراض تجارية.
كما لفتت النائبة الانتباه إلى أن فرض الحصول على رخصة سياقة لتسجيل هذه الدراجات يضيف صعوبة أخرى أمام هذه الفئة، معتبرة أن التنقل المحدود والضروري لذوي الإعاقة لا يستدعي شروطاً معقدة تزيد من عزلتهم وتضع عراقيل إضافية أمام حقهم في التنقل بكرامة.
وطالبت أروهال الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط مسطرة تسجيل الدراجات الثلاثية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يتلاءم مع وضعهم الصحي والاجتماعي، ويحفظ لهم استقلاليتهم وحقهم في الاندماج داخل المجتمع.
