شقير ل”إعلام تيفي”:”المهرجانات وسيلة لاستقطاب الشباب وتخفيف الاحتقان”

اعتبر المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن الأحزاب السياسية بالمغرب تعمل على استغلال المهرجانات والأنشطة الفنية للحفاظ على قواعدها الانتخابية، من خلال دعم الفرق الفنية واستقطاب فئة الشباب عبر هذه التظاهرات، بما يضمن تعزيز مساندتها خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح شقير ل”إعلام تيفي” أن المهرجانات أصبحت اليوم “آلية للتنفيذ السياسي” في بلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة وغياب متنفسات ثقافية، مشيرًا إلى أن تزايد هذه التظاهرات بعد حراك 20 فبراير دليل على اعتمادها وسيلة للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي، شبيهة بما كان يُعرف في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسهرات سباق المدن، التي كانت تنظم تحت إشراف وزارة الداخلية في فترة البصري لمواجهة موجات الانتفاضات الشعبية.

وفي حديثه عن الجذور التاريخية للمهرجانات بالمغرب، أبرز شقير أن هذه التظاهرات امتداد لظاهرة “المواسم” التي عرفت بها مختلف المناطق المغربية لقرون طويلة، تعبيرًا عن الهوية المحلية تاريخيًا ودينيًا واقتصاديًا، قبل أن تأخذ طابعًا منظمًا في فترة الحماية الفرنسية، من خلال مهرجانات مثل حب الملوك، لتتوسع بعد الاستقلال بمهرجانات كبرى أبرزها مهرجان الفنون الشعبية بمراكش.

وأشار المتحدث إلى أن اعتماد الجهوية الموسعة ساهم في تنامي عدد المهرجانات، حيث تم إحداث تظاهرات ضخمة مثل “موازين” بالرباط، ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس، ومهرجان كناوة بالصويرة، وغيرها، مؤكدًا أن هذه الفعاليات رغم الانتقادات الموجهة إليها بسبب كلفتها المالية، تُعتبر اليوم ركيزة أساسية في الترويج السياحي للمغرب، وتلعب دورًا مهمًا في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص شغل، سواء للفنانين أو التقنيين والعاملين في قطاع الإيواء والخدمات.

وشدد شقير على أن المهرجانات الوطنية الكبرى تختلف عن نظيراتها الجهوية والمحلية، مثل مهرجان الراي بوجدة، وعبيدات الرما بخريبكة، وتيميتار بأكادير، التي تعكس الخصوصيات الثقافية للمناطق المنظمة لها، لكنها في حاجة إلى مزيد من التأطير والتنسيق.

وأكد  المحلل السياسي على ضرورة وضع سياسة ثقافية وطنية واضحة المعالم، تُحدد الأدوار الحيوية للمهرجانات، وتُسند مهمة تنظيمها إلى محترفين، مع إشراك الفاعلين المحليين في اختيار التوجهات الفنية والبرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والثقافية لهذه التظاهرات.