شقير ل”إعلام تيفي”: “ الداخلية تطهر المشهد السياسي استعدادا لانتخابات بنخبة جديدة ونزيهة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
تتجه الأنظار نحو المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسط مؤشرات تؤكد أنها ستكون من أكثر المحطات تنافسية بين الأحزاب الكبرى، خاصة تلك المكونة للتحالف الحكومي.
غير أن الدينامية التي تشهدها وزارة الداخلية، من خلال تتبعها الدقيق للخروقات داخل الجماعات المحلية، تكشف أن الاستعدادات تتجاوز مجرد التهييء التقني للانتخابات، لتلامس عمق إصلاح الحقل السياسي وإعادة هيكلته.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن التحركات التي تقوم بها وزارة الداخلية اليوم تدخل ضمن عملية واسعة لتطهير المشهد السياسي من مظاهر الفساد، التي لطالما شكلت نقطة سوداء في تدبير الشأن المحلي.
وأوضح أن الوزارة تتحرك استنادا إلى توجيهات واضحة عبر عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت قبة البرلمان، حين أكد على ضرورة ملاحقة كل الخروقات التي تعرفها الجماعات المحلية.
وشهدت الفترة الأخيرة بالفعل عزل عدد من رؤساء الجماعات وإعداد تقارير تفصيلية حول تجاوزات وتدبيرات مشبوهة، وهو ما يعتبره شقير خطوة في اتجاه خلق بيئة انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، تمهيدا لإفراز نخبة سياسية جديدة أكثر كفاءة ومسؤولية.
كما أشار المتحدث إلى أن مدونة الانتخابات الجديدة، التي يجري التحضير لها، تكرس هذا التوجه الإصلاحي من خلال فرض شروط صارمة على التزكيات الحزبية، وإبعاد الأسماء التي تحوم حولها شبهات الفساد.
وفي الوقت نفسه، فتحت الباب أمام المستقلين، عبر تمويل عمومي قد يصل إلى 75 مليون سنتيم للحملات الانتخابية، في محاولة لكسر احتكار الأحزاب الكبرى للمشهد الانتخابي، حسب شقير.
ويرى شقير أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي، خاصة في ظل مطالبة فئات واسعة من الشباب بضرورة محاربة الفساد وإرساء العدالة الانتخابية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اليوم لا تكتفي بمراقبة الجماعات المحلية، بل تعمل عبر مفتشيتها العامة على تتبع ومحاسبة المسؤولين المحليين، في إطار سياسة تطهير شاملة تمهد لانتخابات نوعية مختلفة عن سابقاتها، وتؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المحلي القائم على الكفاءة والنزاهة.
