شقير ل”إعلام تيفي”: “تكليف وزير الداخلية يعكس إرادة ملكية لضمان شفافية انتخابات 2026”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد المحلل السياسي محمد شقير أن الإشراف الملكي المباشر على العملية الانتخابية المقبلة، من خلال تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادة المشاورات السياسية الخاصة بالقوانين الانتخابية، يكشف عن رغبة واضحة في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وأوضح شقير ل”إعلام تيفي” أن هذا التحول يعكس إرادة ملكية في أن تُفرز الانتخابات المقبلة نخبة سياسية مؤهلة قادرة على تنزيل الأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب، سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرياضي، خصوصاً أن هذه الانتخابات ستفرز ما يُصطلح عليه بـ”حكومة المونديال” بالنظر إلى ارتباطها بالتحضير لاحتضان نهائيات كأس العالم.
وكشف وزير الداخلية خلال لقاء مع الأحزاب السياسية عن تصور الوزارة لمراجعة المنظومة الانتخابية، من خلال سبعة أهداف رئيسية؛ أبرزها تحيين اللوائح الانتخابية، وضع آليات لتخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، مراجعة بعض بنود التمويل العمومي، تقوية تمثيلية النساء والشباب، وتطوير أساليب الإعلام والتواصل، إضافة إلى وضع جدول زمني وتنظيم مادي ولوجيستيكي محكم.
وأشار شقير إلى أن هذه الخطوة تسعى إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أولاهما إعادة الثقة في العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية، وثانيتهما إفراز نخبة نزيهة وكفؤة تعيد الاعتبار للعمل السياسي بعد تورط بعض المنتخبين في قضايا فساد واختلالات تدبيرية.
ويرى شقير أن الرغبة في تجاوز مرحلة “التغول السياسي” التي طبعَت التحالف الحكومي بعد انتخابات 2021، تمثل بدورها دافعاً لإعادة التوازن إلى المشهد الحزبي، بما يضمن تنافساً سياسياً صحياً وإشراك مختلف مكونات المعارضة في صياغة مرحلة جديدة.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن الرهان الأكبر أمام انتخابات 2026 يتمثل في إقناع الأحزاب بترشيح نخب قادرة على تحمل مسؤولية تنزيل الإصلاحات الكبرى، خاصة ما يتصل بقطاع التعليم والحماية الاجتماعية وتأهيل قطاع الصحة، وهي أوراش مركزية مرتبطة بشكل مباشر بالرهانات الدولية والسياسية التي يطرحها تنظيم المغرب لكأس العالم.
