شهيد:”التدخل القضائي في تصريحات النواب يهدد استقلال المؤسسة التشريعية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
انطلق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بالتنبيه إلى ضرورة توقف مكتب المجلس عند ما اعتبره مساسا بمبدأ دستوري راسخ، قائلا إن ما جرى تداوله بشأن تدخل النيابة العامة في قضية مرتبطة بتصريحات أحد النواب داخل لجنة برلمانية يفرض فتح نقاش جدي داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال كلمته قبل بدء جلسة مجلس النواب، دعا شهيد مكتب المجلس إلى دراسة هذا الموضوع بدقة، بعدما أثيرت قضية “خلط” الورق بالدقيق عقب تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بواقعة تقنية، بل بمبدأ دستوري يمس طبيعة العلاقة بين السلط.
وأوضح شهيد أن البرلمان يشتغل في إطار دستور يقوم على الفصل بين السلط وتعاونها وتوازنها، وهو ما يفرض احترام استقلال المؤسسة التشريعية وصون حصانة أعضائها أثناء أداء مهامهم.
وأشار في هذا السياق إلى أن فتح النيابة العامة لتحقيق في تصريحات أدلى بها نائب داخل لجنة برلمانية، يطرح إشكالا واضحا مع الفصل 64 من الدستور، الذي يكفل للبرلمانيين حصانة كاملة خلال ممارسة مهامهم. كما ذكر بالمادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تمنع متابعة أي نائب بسبب أسئلته أو تدخلاته داخل العمل البرلماني.
وأضاف قائلا إنه لا يرغب في الخوض أكثر في تفاصيل الموضوع، لكنه يعتبر أن من واجب مكتب المجلس أن يدرس الحالة بشكل مؤسساتي وأن يتخذ ما يلزم حفاظا على هيبة البرلمان واحتراما للحدود الدستورية الناظمة للعلاقة بين السلط.
وأشار إلى أن احترام مبدأ الفصل والتوازن بين السلط يشكل دعامة أساسية لقوة النظام الدستوري المغربي ولضمان حسن سير المؤسسات.
