شهيد: الحكومة هي السبب الرئيسي في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
خديجة بنيس: صحافية متدربة
يعاني المواطنون من صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار المستمرة وغياب أي تدابير عاجلة وخطوات فعالة لمواجهة هذا التضخم الذي يؤثر بشدة على قدرتهم الشرائية، مما يطرح تساؤلات ملحة حول دور الحكومة في معالجة هذه الأزمة.
في هذا الصدد أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن استمرار موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب، هي مسألة تثير وبشكل مباشر مسؤولية الحكومة، ومستويات نجاعة وفاعلية تدخلاتها، مشددا أنها تثير مسألة صوابية اختياراتها واستراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما أن استمرار ارتفاع الأسعار اليوم بات يشكل أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية.
وأضاف شهيد أن الحكومة هي سبب رئيسي في تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل غياب أي حلول ناجعة لإرجاع الأسعار إلى مستوياتها السابقة أو على الأقل للحد من استمرار ارتفاعها.
وذكر شهيد بأن المعارضة الاتحادية نبهت الحكومة خلال مناقشة قانون المالية إلى أن استمرار استسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن يكون حلا لأي مشكلة اجتماعية مهما تعزز هذا الاستسلام بأرقام وإحصائيات.
من جهة أخرى، أوضح رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بأن الحكومة في بداية موجة الأسعار التي يعيشها المغرب على غرار دول العالم، لم تتجاوب على الطروحات التي نبهت إلى ضرورة التدخل الفوري لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في البداية، قبل أن تختار تصدير هذه الأزمة، باستيراد مسبباتها، حيث ربطت موجة ارتفاع الأسعار في البلاد بالظروف الدولية وبتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتنخرط في مرحلة اتخاذ رزمة من التدابير التي لم يكن لها الأثر اللازم والكافي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، موضحة أن أسباب ارتفاع الأسعار راجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة التضخم في العالم.
في هذا الصدد أوضح المتحدث أنها كلها مبررات واهية حيث أنه بالرغم من انخفاض مستويات التضخم، إلا أن موجة ارتفاع الأسعار في المغرب ما تزال مستمرة، وهو ما يؤكد أن الإشكال لا يرتبط بمعدلات التضخم أو على الأقل ليس بالطريقة التي تعلنها الحكومة، بل إن المشكلة هي في الأسعار في حد ذاتها، في العديد من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتي يستحيل مع استمرارها الحديث عن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو على الأقل الحديث عن وقف مسلسل ارتفاعها.
وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي أن اعتبار الحكومة المسألة الاجتماعية مسألة ثانوية هو أساس المشكلة، بالإضافة إلى كثرة المضاربين والسماسرة، وفي غياب المراقبة، وفي غياب مواجهة الاحتكار.
وتتمثل المشكلة أيضا وفق شهيد في اختيارات الحكومة “اللاشعبية”، والمستسلمة للتوازنات الميزانياتية المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتي كان من الطبيعي أن تحد أي تدخل يروم ضبط التوازن الاجتماعي بالبلد.
ولتصحيح الأوضاع، قال شهيد إنه يجب اتخاذ تدابير عملية لا خلفية لها غير الخلفية الاجتماعية، تدابير يكون لها أثر ملحوظ ومباشر على أسعار المواد الأساسية، كتوسيع دائرة المنتوجات المشمولة بالدعم العمومي، والحد من الفوضى التي تعرفها الأسواق المغربية، والمتمثلة في كثرة الوسطاء والمضاربين والمستفيدين من كل صور الريع.
كما يجب على الحكومة أيضاً تجريم جميع أشكال التلاعب بالأسعار، مثل الاحتكار والاتفاقات المسبقة لتحديد الأسعار، وهذا يتطلب تحسين القوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وتعديل قانون المالية لتحقيق نتائج ملموسة.
