شيات ل”إعلام تيفي”: “الترحال السياسي تغليب للمصالح الشخصية والدستور يفرض التجريد من العضوية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أوضح خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن ظاهرة تخلي بعض النواب البرلمانيين عن أحزابهم بعد الفوز في الانتخابات تعكس في جوهرها تغليب المصالح الشخصية على الالتزام السياسي والمؤسساتي.

فالكثير من البرلمانيين – يضيف شيات – لا ينظرون إلى الحزب باعتباره إطارًا استراتيجيًا حاملاً لمشروع سياسي واضح، وإنما يعتبرونه مجرد وسيلة للعبور إلى قبة البرلمان.

وأكد شيات ل”إعلام تيفي” أن هذه الظاهرة تكشف محدودية البعد الأخلاقي والسياسي في المشهد الحزبي المغربي، حيث يغيب الالتزام الإيديولوجي وتغيب الاستراتيجيات العميقة، لتحل محلها حسابات آنية ومصالح فردية، الأمر الذي يضعف الثقة بين الناخبين وممثليهم.

وكشف المتحدث أن الدستور المغربي، في فصله 61، حدد بوضوح مفهوم التخلي عن الحزب السياسي، معتبراً أن تغيير اللون الحزبي الذي ترشح باسمه النائب يُعد تخليًا صريحًا يستوجب إحالة ملفه على المحكمة الدستورية لتجريده من مقعده البرلماني.

وأوضح أن هذا المقتضى الدستوري، رغم صرامته، يظل رهينًا بإرادة مؤسساتية، لكون الإحالة على المحكمة الدستورية تمر عبر رئيسي مجلسي البرلمان، ما يثير الكثير من الملاحظات حول إلزامية الإحالة وآليات تفعيل النص.

وشدد شيات على أن الجانب القانوني وحده غير كافٍ لمعالجة الظاهرة، لأنها مرتبطة أساسًا بطبيعة الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة في المغرب، حيث ينظر بعض المترشحين إلى الحزب كأداة انتخابية لا غير.

وأضاف الاستاذ ان تجاوز هذا الواقع يقتضي إعادة بناء الحياة الحزبية على أسس أخلاقية واستراتيجية واضحة، بما يضمن الوفاء للانتماء السياسي ويعزز الثقة بين الأحزاب والمجتمع.