“شيكات الضمان”.. التهراوي يتوعد المصحات الخاصة بإجراءات زجرية

إيمان أوكريش

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته تعمل على مراقبة المصحات الخاصة بمختلف أنحاء المملكة، بهدف التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بتقديم شيكات الضمان، والتي تعد خرقا صريحا للتشريعات الجاري بها العمل.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن هذا السلوك مجرم بموجب القانون المغربي، مستشهدا بالمادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تحظر على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذويهم بتقديم أي ضمانة مالية أو شيك، باستثناء ما تبقى من المبالغ غير المغطاة.

كما أشار إلى المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي، اللتين تعاقبان على الاحتفاظ بالشيكات كضمانات بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

وفي هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن المفتشية العامة للوزارة تنفذ برنامجا سنويا لمراقبة المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات والتزامها بالتعريفة المرجعية والتغطية الصحية الإجبارية، فضلا عن رصد أي تجاوزات، من ضمنها فرض شيكات الضمان.

وأضاف أن كل مخالفة يتم توثيقها في تقارير دقيقة تحال إلى الجهات المختصة، والتي يمكن أن تتخذ إجراءات تصل إلى حد سحب المصحة من الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مع شركات التأمين.

ورغم التحديات التي تطرحها هذه الممارسات، والتي غالبا ما تنكشف بعد مغادرة المرضى، أكد التهراوي أن الوزارة تتعامل مع الموضوع، حيث تم تدعيم آليات الرقابة التقنية، وإحداث منصة إلكترونية خاصة لتلقي الشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma، تتيح للمواطنين التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات.

وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بالتحقيق في جميع الشكايات المحالة عبر المنصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وزجرية، مؤكدا أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيساهم بدوره في تعزيز جهود التصدي لهذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.