صابر ل”إعلام تيفي”: “دعوة الملك تعطي سكان مخيمات تندوف فرصة العودة إلى حضن الوطن”( حوار)
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهد المغرب ليلة 31 أكتوبر 2025 حدثا تاريخيا جمع بين تصويت دولي بارز لصالح مغربية الصحراء وخطاب ملكي استثنائي، يمثلان معا انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة.
فقد اعتبر قرار مجلس الأمن الدولي دعما ملموسا لمبادرة الحكم الذاتي، التي تعد الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء، مؤكدا التزام المجتمع الدولي بمصداقية المقترح المغربي وفاعليته في إنهاء ملف مفتعل دام عقودا طويلة.
وشكل الخطاب الملكي فرصة تاريخية لسكان مخيمات تندوف، حيث دعا جلالة الملك الساكنة إلى العودة إلى حضن الوطن والمشاركة في المسيرة التنموية بالأقاليم الجنوبية، وطي صفحة الماضي والقطيعة مع أي أوهام انفصالية.
كما عزز الخطاب من موقع ساكنة الأقاليم الجنوبية، ومنحهم صلاحيات أكبر في تدبير شؤونهم المحلية، مع ضمان حقوقهم واستقرارهم، وهو ما ينسجم مع رؤية المغرب الحضارية القائمة على الحوار والتفاهم السياسي.
في حوار مع محمد صابر، رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية، تناولنا انعكاسات القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالساكنة في مخيمات تندوف ودعوة الملك محمد السادس لهم للعودة إلى حضن الوطن.
ما مغزى دعوة الملك محمد السادس لسكان مخيمات تندوف بعد التصويت الأممي؟
دعوة الملك محمد السادس لسكان مخيمات تندوف تحمل بعدا تاريخيا وإنسانيا وسياسيا، فهي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المناطق بعد سنوات طويلة من الفوضى والاضطرابات.
الساكنة في المخيمات كانت عرضة لعديد من الاضطرابات السياسية والعسكرية والاجتماعية، مع دعم خارجي من أطراف معارضة للوحدة الترابية للمغرب.
اليوم، المغرب يؤكد التزامه بالعودة بهذه الساكنة إلى حضن الوطن، من خلال ما يعرف بالعفو الشامل، الذي يضمن عدم متابعة أي شخص، ولا توقيفه أو اعتقاله، ليتمكن كل مغربي من العودة بحرية وكرامة والمشاركة في بناء وطنه.
هذا يعني عودة الاستقرار السياسي والإداري في المنطقة، وهو الاستقرار الذي غاب لفترات طويلة، وكان ضروريا لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
ما الدور الذي يلعبه المغرب لضمان نجاح هذه المبادرة وإعادة السكان إلى حضن الوطن؟
المغرب منذ سنوات يسعى إلى ربط التنمية والاستقرار السياسي في الأقاليم الجنوبية، عبر استراتيجية شاملة تشمل كل المجالات؛ البنية التحتية، الصحة، التعليم، الاقتصاد، والاستقرار الإداري والسياسي.
القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هي المنشيء الأول والأساسي لكل السياسات العامة في البلاد، وتضع ملف الصحراء على رأس الأولويات.
المغرب لم يعرقل أبدا تقدمه الوطني والقاري رغم بعض العراقيل الإقليمية، بل استمر في تطوير المنطقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا وإفريقيا عامة.
اليوم، هذه السياسات تجعل من العودة للساكنة خيارا واقعيا وآمنا، ويمكنهم من المشاركة في الحياة الوطنية وتنمية مناطقهم تحت مظلة السيادة المغربية.
كيف سيؤثر القرار الأممي على أوضاع ساكنة المخيمات؟
القرار الأممي يمثل مرحلة تاريخية بالنسبة للساكنة، لأنه يعزز مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي ويؤكد أن الحل السياسي الواقعي هو الحل الوحيد القادر على إنهاء الوضع المزري الذي عاشوه لعقود.
اليوم، الدعم الخارجي الذي كان يغذي استمرار الانعزال والكيانات الوهمية لم يعد موجودا، والقرارات الدولية أصبحت قانونية وملزمة.
هذا يفتح أمام سكان المخيمات فرصة حقيقية للاندماج في الوطن، والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأقاليم الجنوبية.
المغرب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعادة هذه الساكنة إلى موقعها الطبيعي كجزء من الوحدة الترابية للمملكة، مما يعيد لهم حقوقهم الوطنية ويمنحهم مستقبلهم الحر والمسؤول.
كيف تتوقع تفاعل ساكنة المخيمات مع الدعوة الملكية؟
نتوقع أن يكون التفاعل إيجابيا، خصوصا بعد فقدان الدعم الخارجي الذي كان يغذي الانفصال والعزلة.
المغرب يوفر اليوم إطارا قانونيا وآليات ملموسة للاندماج، ويؤكد أن العودة ستكون آمنة وشرعية، مع ضمان حقوقهم ومصالحهم.
الدعوة الملكية هي جزء من استراتيجية شاملة لإعادة هذه المناطق إلى مسار الاستقرار والازدهار، مع التركيز على التعاون والتنمية في جميع المجالات.
على المدى القريب، هذا سيعيد الساكنة إلى موقعهم الطبيعي في الوطن، ويؤكد مرة أخرى أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وفق السياسات التنموية والدبلوماسية المغربية الرشيدة.
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا تاريخيا يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا دور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات للوصول إلى حل عادل ودائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مع الترحيب بأي مقترحات بناءة من الأطراف.
وصوت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15، بينها الولايات المتحدة صاحبة القلم، فيما امتنعت ثلاث دول ولم تشارك دولة أخرى في التصويت.
