صبري ل “إعلام تيفي”: لماذا قبلت الحكومة ببرمجة ملف طلبة الطب في ظل عدم استعدادها للتفاعل؟

اثار انسحاب الفرق النيابية المعارضة من الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، بعد رفض الحكومة الحديث في موضوع طارئ يخص طلبة الطب، الأمر الذي اعتبرته المعارضة سلوكا غير لائق بالحكومة، وأسلوب فيه احتقار للبرلمانيين، جدلا واسعا داخل الحقل السياسي في المغرب.

وفي هذا الصدد قال عبد النبي صبري أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أن من مهام الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية؛ هو إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين والمواطنات بشكل عام، ولطبلة الطب والصيدلة بشكل خاص، تنفيذا لما جاء في خطاب ملكي سابق موجه لإحدى الحكومات المتعاقبة، والذي أكد فيه على أنه يجب على الحكومة أن تتخذ القرارات الصعبة.

وأضاف صبري في تصريح لموقع “إعلام تيفي”، أن عدم إيجاد الحكومة حل لملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان خاصة بعد مقاطعتهم الامتحانات هو أمر يثير الاستغراب خاصة وأن هذا الملف مطروح أمامها منذ مدة طويلة.

وتابع المتحدث أن دستور 2011 جاء وأحدث ثورة في المجال التشريعي؛ هذه الثورة تمثلت أولا في الارتقاء بالبرلمان من مصاف المؤسسات الدستورية الموجودة في البلاد إلى أن يكون سلطة تشريعية حقيقية، منح امتيازات وضمانات قانونية للمعارضة تمثيلا للمواطنين أولا وتشريعا للدولة ثانيا ومراقبا للحكومة ثالثا، هذه العناصر مجتمعة تعطي للمعارضة أهمية وتعطي للأغلبية كذلك أهمية؛ انطلاقا من ضبط التوازن الداخلي بين السلط لفهم معنى ومغزى التعاون وكذا مبنى التوازن بين السلط في نظامنا الدستوري المغربي، وفي نظامنا البرلماني.

إلا أن عدم تجاوب الحكومة ورفضها التفاعل والتحدث حول طلبات الفرق النيابية والتي تخص ملف طلبة الطب، وكذا غياب الوزير يجعلنا نطرح السؤال حول مدى إرساء مبدأ تعاون السلطات وتوازنها، حيث كان من المفروض أن يكون هناك اتزان لإيجاد مخرج لهذه المسألة التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء، أما غياب التفاعل الحكومة بكونها غير مستعدة للتفاعل مع الموضوع، فهو يعني عدم استعدادها لإيجاد الحل بحسب المتحدث.

وتابع عبد النبي صبري أن عدم تفاعل الحكومة مع ملف طلبة الطب هو الذي ساهم في انفعال المعارضة وانسحابها لأنها اعتبرت أن الحكومة لا تعيرها اهتماما.

وأوضح أنه من الناحية القانونية وبالنظر إلى منطوق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تؤطر العلاقة بين البرلمان والحكومة، فإن مكتب مجلس النواب ملزم بإحالة طلبات المعارضة والأغلبية لمناقشة موضوع هام وطارئ مع الحكومة.

وفق المادة المشار إليها المكتب أحال موضوع مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان على الحكومة وتمت برمجته خلال الجلسة، وبالتالي كان يجب على الحكومة أن تتفاعل معه لأنه مبرمج بحسب ما جاء في بلاغات المعارضة ومكتب المجلس، كما كان يجب على الوزير الوصية أن يحضر الجلسة احتراما لهبة البرلمان وسلطته، خاصة وأن هذا الموضوع يهم عائلات وفئة كبيرة من شباب المجتمع.

وفي هذا السياق أكد المتحدث على ضرورة تجويد النص التشريعي المتعلق بالبرلمان، تبعا لما جاء في خطاب ملكي بمناسبة افتتاح إحدى الدورات البرلمانية، لأن اهذه النصوص لا تساهم في حل هذا الاشكال وفق صبري.

وأبرز أن نص المادة المشار إليها ينص على أن مكتب مجلس النواب ملزم بالإحالة الإجبارية لطلبات التحدث حول الموضوع ذو طابع هام وطارئ، لا يوجد ما يفيد بإلزام للحكومة بضرورة الجواب والتفاعل والاستجابة لطلبات النواب، وبالتالي يجب أن يكون هذا النص لا يحتكم للتأويلات، وأضاف حتى إذا فهمنا هذا النص رغم ما فيه، فلماذا غابت الحكومة عن الجواب والتفاعل علما أن مكتب المجلس فيه أغلبية ومعارضة اتفقوا على الاحالة؟ وإذا كانت غير مستعدة ولا تستطيع التفاعل مع هذا الملف الطارئ، فلماذا قبلت ببرمجته؟