صفقات عمومية تهز الإدارة الترابية.. المفتشية العامة تتحرك لإسقاط رؤوس نافذة
حسين العياشي
انتقلت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى السرعة القصوى في فتح ملفات غامضة تتعلق بتدبير الصفقات العمومية داخل الولايات والعمالات، بعد ورود شبهات فساد خطيرة تهدد نزاهة الإدارة الترابية وتثير جدلاً واسعاً حول شفافية تدبير المال العام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التحرك الاستثنائي جاء استناداً إلى تقارير دقيقة صادرة عن بعض رؤساء أقسام الشؤون الداخلية الذين أبانوا عن حياد مهني وجرأة في كشف خروقات وصفت بالخطيرة في مساطر تمرير الصفقات.
أولى الخطوات تمثلت في استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات العمومية بإحدى عمالات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، للاشتباه في تورطه في تمرير صفقات بطرق مشبوهة، فضلاً عن مهندس تقني بارز ظل يشتغل بالقسم ذاته لسنوات، ويُشتبه في تواطئه في خروقات مشابهة.
في الأثناء، تسابق الزمن تقارير أخرى قد تطيح برئيس قسم في عمالة مجاورة، اشتهر بابتزازه المقاولين وفرض شروط غير قانونية لتمرير الصفقات. مصادر متطابقة أكدت أن ملفه رُفع إلى الجهات الوصية مدعوماً بـ”أدلة دامغة”، الأمر الذي ينذر بإجراءات تأديبية أو حتى قضائية في حقه.
المعطيات المتسربة من التحقيقات تفيد بأن بعض الموظفين تورطوا في التلاعب بنتائج طلبات العروض، عبر حجب وثائق حاسمة تابعة لمقاولين منافسين، قصد تبرير إقصائهم ومنح الصفقات لمقاولات بعينها، وصفتها المصادر بـ”المحظوظة”. هذه الممارسات تكشف عن شبكة من التواطؤ والمحسوبية، ضربت في العمق ثقة الفاعلين الاقتصاديين وأساءت لصورة الإدارة العمومية.
المصادر نفسها لم تستبعد أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات حاسمة قد تطيح برؤوس نافذة داخل أقسام الصفقات والأقسام التقنية، معتبرة أن ما يجري يعكس توجهاً رسمياً واضحاً نحو تخليق المرفق العمومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الموارد المالية للدولة.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات، في ملف قد يشكل زلزالاً إدارياً جديداً، يعيد رسم حدود المساءلة ويضع حداً لسنوات من العبث بالصفقات العمومية.
