صفقة لتحلية مياه البحر بالبيضاء تسائل رئيس الحكومة

إعلام تيفي

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وما يترتب عن تثبيت سعر البيع لمدة ثلاثين سنة.

وأفادت التامني، في سؤالها أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن اتفاق بين الحكومة والشركة المكلفة بالمشروع يقضي بتثبيت سعر بيع المياه لفترة طويلة تمتد لثلاثة عقود.

وأشارت النائبة إلى أن التكلفة الأساسية لمثل هذه المشاريع ترتبط بسعر الطاقة، الذي يتوقع أن يعرف انخفاضا بفعل التطور التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعل التثبيت المذكور يمنح الشركة أرباحا كبيرة ومتزايدة على حساب المرفق العمومي والمستهلكين.

وأضافت التامني أن هناك معطيات متداولة تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح داخل الشركة المنفذة للمشروع، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن تضارب المصالح وضمان الحياد في تدبير صفقة بهذا الطابع الاستراتيجي.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة رئيس الحكومة بتوضيح المعايير التي استندت إليها الحكومة في قرار تثبيت سعر بيع المياه لمدة ثلاثين سنة، وكيفية تبرير ذلك في ظل الانخفاض المتوقع لتكلفة الطاقة والتطورات التقنية المرتقبة في هذا المجال.

كما استفسرت التامني عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح في هذه الصفقة الحساسة.