صمت الحكومة يثير علامات استفهام حول تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

في الوقت الذي يتوقع فيه الرأي العام تفسيرات واضحة بشأن ملفات حساسة، بدا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس اختار الصمت، مكتفيا بالإجابات العامة، دون التطرق إلى التفاصيل الجوهرية التي تشغل المواطنين.

أكثر الملفات إلحاحا هو توظيف الأساتذة، المخصص لعشرين ألف منصب، والذي يثير تساؤلات كبيرة حول شروط المشاركة والسن الأقصى للمرشحين بعد تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة والتي أشار من خلالها إلى إمكانية إعادة النظر في المعايير، إلا أن عدم وضوح موقف الحكومة في الندوة الصحفية ترك آلاف المرشحين في حالة ترقب وارتباك، مع خطر تقليص الزمن المخصص لتكوين الأساتذة الجدد، وهو ركن أساسي لضمان جودة المنظومة التعليمية.

كما أن بايتاس كرر خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي كل يوم خميس،  ماجاء على لسان الوزير في قبة البرلمان ولم يعطي اي توضيح بخصوص تطبيق هذا القرار ومدى الاشتغال عليه بل إكتفى بالتأكيد على دراسة إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، مؤكدا أن القرار النهائي سيتم الكشف عنه بالضرورة قبل الإعلان عن مباريات التوظيف في مهن التربية الوطنية المقبلة.