صوت الأساتذة  يصدح من جديد..التنسيقيات تتوحد تحت لواء حقوق الأستاذ

خديجة بنيس: صحافية متدربة

تستعد مجموعة من التنسيقيات التعليمية، أبرزها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس والدعم، التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، لتنفيذ إضراب عام يوم 5 أكتوبر، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس.

يأتي هذا الإضراب أيضًا احتفالًا بالذكرى الأولى للحراك التعليمي الذي خاضته الشغيلة التعليمية الموسم الماضي، وهو إشارة قوية من الأساتذة لرفع أصواتهم في وجه التهميش.

تطالب التنسيقيات بتحقيق عدة مطالب رئيسية، تتمثل أساسًا في التسوية المالية الفورية لـ 27 أستاذًا توقفت أجورهم منذ يناير الماضي بسبب مشاركتهم في الحراك التعليمي، مع السحب الفوري للعقوبات الانتقامية.

كما تُطالب التسريع بتنفيذ اتفاقات دجنبر 2023، لا سيما التعويض التكميلي لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين.

وتؤكد التنسيقيات على الرفض القاطع لأي محاولات لإلحاق كنوبس بنظام CNSS، داعيةً لتحسين خدماتها لتتوافق مع قيمة مساهمات الموظفين. كما تتندد بجريمة عدم صرف الأجور لـ 27 أستاذًا موقوفًا منذ تسعة أشهر، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح بعض الأساتذة.

تُعتبر العقوبات التأديبية التعسفية التي صدرت في حق مناضلي الحراك خطوة غير مقبولة، لذا تسعى التنسيقيات إلى إلغائها

. ويأتي ذلك بالتوازي مع التأكيد على المطالب المشروعة، مثل تقليص ساعات العمل الأسبوعية، الإفراج عن التعويضات، وتوفير التجهيزات الديداكتيكية الضرورية في المؤسسات التعليمية. كما يطالب الأساتذة بترقية استثنائية لضحايا “الزنزانة 10” دون قيد أو شرط.

ترفض التنسيقيات “المنتدى الوطني للمدرس”، الذي يُعتبر وسيلة للاحتفال والتضليل، حيث لا يخدم الأستاذ بأي شكل من الأشكال. تُثير هذه الفعاليات تساؤلات حول جدوى إنفاق أموال طائلة على منتدى يتم فيه استدعاء شخصيات لم تُعرف بجدارتها التربوية، بينما يُتجاهل الفاعلون الحقيقيون الذين يحملون هموم التعليم ويناضلون من أجل إصلاحه. تبرز هنا تناقضات صارخة، حيث تبقى أسئلة مثل “أين ذهبت هذه الأموال؟” و”لماذا تُستثنى أصوات الفاعلين الحقيقيين؟” بلا إجابات واضحة. تؤكد التنسيقيات أن مثل هذه الفعاليات تُظهر عدم اهتمام حقيقي بمشكلات التعليم، بل تركز على الظهور والتمثيل.

تأتي هذه الخطوة النضالية في سياق متوتر يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في البلاد، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوق هيئة التدريس وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.

إضراب 5 أكتوبر يمثل فرصة جديدة  للشغيلة للضغط من أجل تغييرات إيجابية واستجابة حقيقية لمطالب الأساتذة.

يعتبر الأساتذة أيضًا الإضراب خطوة مهمة أمام سياسة الأذن الصماء التي تعتمدها الحكومة تجاه مطالبهم، ومناسبة لرفض أن يكونوا الحلقة الأضعف في سلسلة الشغيلة المغربية. كما يشيرون إلى أن السياسات المنتهجة قد أساءت إلى القيمة والمكانة الاعتبارية التي كان يحظى بها الأستاذ في المجتمع. وبالتالي، فإن شغيلة التعليم لن تتوانى ولن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها وتحقيق مطالبها المشروعة.