فوضى الدراجات النارية بمراكش بين شكاوى برلمانية وصمت وزاري غير مبرر
حسين العياشي
لا تزال فوضى تطبيق القوانين على سائقي الدراجات النارية في مراكش تثير قلق المواطنين والفئات الشعبية، رغم مراسلات متكررة. حيث سبق للمستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، أن سلطّ الضوء على هذا الموضوع المسكوت عنه، فقذ وجّه منذ سنوات عدة أسئلة إلى وزير التجهيز والماء حول تنظيم استخدام الدراجات النارية، لكن الوزارة لم تقدم أي رد واضح أو إجراءات فعلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وذكر الوفا في أحدث مراسلته، أن الدراجات النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا في المدينة، وتشكل جزءًا من حياة معظم الأسر، إضافة إلى كونها مصدر رزق لشرائح واسعة من الشباب العاملين في التوصيل والخدمات. إلا أن تعديلات مدونة السير الأخيرة، المتعلقة بالأسطوانات المعدلة والأجهزة التي تزيد السرعة عن الحد القانوني، خلقت ارتباكًا كبيرًا بين مستخدمي هذه الدراجات، خصوصًا الفئات الشعبية التي تعتمد على الدراجات المستوردة التي تمّت مصادقة الجمارك عليها دون أي تعديل إضافي.
وأشار البرلماني، إلى أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات دون أي تدخل لمعالجة الثغرات القانونية جعل المواطن يتحمل تبعات لم يقم بها، بينما يظل المستوردون والتجار بعيدين عن أي مساءلة فعلية. وأضاف أن هذا الوضع أثر سلبًا على التجار المهنيين، وخلّف حالة من الإرباك والفوضى في شوارع المدينة.
واختتم المستشار رسالته بالضغط على الوزارة، مطالبًا إياها بإيجاد حلول وسطية تحمي سلامة النقل وتراعي ظروف الفئات الشعبية، مع تساؤل صريح عن سبب استمرار تجاهل مراسلات البرلمان حول هذا الموضوع الحيوي.
