ضعف الصناعة الدوائية.. ومزور يحذر من التلاعب وخرق القانون في القطاع

إيمان أوكريش

حذّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بعض المصنعين من عواقب وخيمة في حال استمرارهم في التلاعب وخرق القانون في ما يتعلق بصناعة الأدوية وتخزينها، ورفض بيع أنواع معينة.

وأكد أن الوزارة شددت المراقبة على الشركات  المصنعة للأدوية، مشدداً على ضرورة احترام القوانين المنظمة للقطاع، وإلا سيتم سحب رخص التصنيع والاستيراد منها.

واعترف بضعف السوق الوطنية في تنويع الأدوية وإنتاجها، مشيراً إلى أن بعض العلامات التجارية متوفرة بينما أخرى تشهد نقصاً، حيث تم تسجيل خصاص كبير في 30 نوعاً حيوياً من الأدوية السنة الماضي، بينما لا يزال هناك نقص في ستة أدوية حالياً.

وانتقد أيضا تطوير الصناعة الدوائية، مما أدى إلى محدودية نمو سوق الأدوية في المغرب، التي تبلغ حالياً 22 مليار درهم سنوياً، في حين يضم القطاع 56 مؤسسة صيدلانية صناعية باستثمارات سنوية تقدر بمليار درهم، مع توفيره 65 ألف فرصة عمل وتحقيق صادرات بقيمة 1.6 مليار درهم.

وأوضح الوزير أن الإنتاج المحلي يمثل 54 في المائة فقط من قيمة الأدوية التي يقتنيها المغرب، و75 في المائة من العدد الإجمالي للأدوية المستهلكة، في حين أن تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية قد يؤدي إلى صعوبات في تصنيع بعض الأصناف محلياً أو استيرادها من الخارج، خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج.

وأشار مزور إلى البيروقراطية التي تعيق عمل القطاع، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية تفرض على المستثمرين “تقديم عدة وثائق للحصول على رخصة واحدة”.

كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تقليص مدة تسجيل الأدوية إلى ستة أشهر فقط من خلال اعتماد منصة إلكترونية لتبسيط المساطر.

وقد أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات حول مدى احترام جودة الأدوية المتوفرة في السوق الوطنية، موضحاً أنها لا تخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي بشكل دوري كما ينبغي.

كما اتهم لوبيات صناعة الدواء العالمية، التي وصفها بأنها أقوى حتى من لوبيات الأسلحة، بالتدخل لتعطيل منح التراخيص لسبع سنوات، مما يؤدي إلى احتكار السوق وارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الإشكالات من خلال الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تم إنشاؤها مؤخراً.