
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثارت واقعة طرد عاملة في إحدى شركات الخياطة بمدينة طنجة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت العاملة فيديو تحدثت فيه عن ظروف عملها الصعبة وراتبها المتدني الذي لا يتجاوز 1070 درهما، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية بعد خصم إيجار المنزل.
وفي فيديو لاحق، أكدت العاملة أنها تعرضت للطرد في يوم ممطر، ما زاد من معاناتها وأثار موجة كبيرة من التعاطف بين نشطاء مواقع التواصل.
وسرعان ما تصدرت الواقعة النقاش حول أوضاع العمال داخل بعض الوحدات الصناعية، خصوصاً في قطاع الخياطة والنسيج.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على جانب مظلم من سوق العمل المغربي، حيث يواصل كثير من العمال أداء مهامهم بأجور لا تكفي لتغطية أبسط متطلباتهم المعيشية.
تساؤلات عدد من رواد المواقع حول مدى احترام الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وماذا يعني أن يعيش الإنسان بأجر لا يغطي احتياجاته الأساسية.
واعتبر النشطاء ان الواقعة في طنجة ليست مجرد حالة فردية، بل إشارة إنذار للمجتمع والسلطات المعنية بحقوق العمال، وضرورة توفير شروط عمل لائقة تحمي كرامتهم الإنسانية.
وأوضح متابعين أن الجرأة على الحديث عن الأجور وظروف العمل يمكن أن تفتح المجال لحراك مجتمعي يسعى لإصلاحات شاملة في سوق الشغل المغربي، بما يضمن حقوق العمال ويحسن ظروفهم المعيشية.





