عادل عوين في قلب المواجهة النقابية.. المقاطعة آخر إنذار قبل انفجار الغضب في قطاع الصحة

حسين العياشي

قرّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مقاطعة انتخابات المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (GST)، والدعوة إلى تحركات ميدانية ووقفات احتجاجية وطنية، احتجاجاً على ما يعتبره تراكم الوعود غير المنفذة وسوء تدبير هذا المرفق الصحي الحيوي.

في تصريحه لإعلام تيفي، أوضح عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن هذا القرار لم يأت بشكل مفاجئ، بل هو حصيلة مسار طويل من التوتر وتراكم الالتزامات المؤجلة من طرف وزارة الصحة والحكومة، خصوصاً ما يرتبط باتفاق 23 يوليوز 2024. ويرى عوين أن طريقة تدبير مرفق GST بكل من طنجة وتطوان الحسيمة أفرزت مساساً واضحاً بحقوق الموظفين وانعكست سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويؤكد المتحدث أن التنسيق النقابي منح، خلال الأشهر الماضية، هامشاً واسعاً للحوار الجدي والمسؤول، على أمل الالتزام بتنفيذ البنود المتوافق عليها، غير أن استمرار الاختلالات في التسيير، وعدم معالجة الملفات العالقة للممرضين والمساعدين الطبيين وتقنيي الصحة وفئات متعددة من الشغيلة الصحية، دفعه إلى تبني خيار التحرك الميداني كأداة ضغط باتت ضرورية من وجهة نظره.

قرار مقاطعة انتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجموعة GST بطنجة–تطوان–الحسيمة، وفق عوين، كان بمثابة خيار أخير بعد استنفاد قنوات الحوار، وبعد تسجيل ما يعتبره خروقات تمس مصداقية العملية الانتخابية وتمثيلية الفئات العاملة داخل المرفق. ويشدد على أن تنظيم هذه الانتخابات في ظل أعطاب بنيوية على مستوى الحكامة وضعف ضمانات التمثيلية العادلة لا يمكن إلا أن يعمّق أزمة الثقة بين الشغيلة الصحية والإدارة.

ورغم لهجة التصعيد، يحرص القيادي النقابي على التأكيد أن الاحتجاجات المرتقبة لن تستهدف تعطيل المرفق الصحي العمومي أو إرباك الخدمات الأساسية، بل يسعى من خلالها التنسيق إلى الدفاع عن كرامة العاملين وضمان حقوقهم المشروعة وإعادة الاعتبار للقطاع الصحي العمومي باعتباره خدمة أساسية للمواطنين. ويشدّد على أن الهدف هو إصلاح المنظومة وإنصاف من يشتغلون في مقدمة الصفوف داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

البرنامج النضالي الذي أطلقه التنسيق يشمل أشكالاً احتجاجية ميدانية خلال يومي 9 و12 دجنبر 2025، مع فسح المجال أمام التنسيقيات الجهوية والمحلية لاختيار صيغ التنفيذ بما يتلاءم مع خصوصية كل جهة. ويقدَّم هذا البرنامج كرسالة واضحة بأن الشغيلة الصحية لم تعد مستعدة لقبول استمرار الوضع الحالي، وأن منسوب الصبر داخل القطاع بات يقترب من حدوده القصوى.

ورغم ذلك، يؤكد عادل عوين أن باب الحوار لم يُغلق، وأن التنسيق ما يزال منفتحاً على أي مبادرة رسمية جديّة تروم حلحلة الملفات العالقة، شريطة أن تقترن بالتزامات واضحة وجدولة زمنية ملزمة للتنفيذ الفعلي. ويختم بالدعوة إلى تحرك عاجل من طرف الحكومة ووزارة الصحة لاعتماد قرارات عملية تصون حقوق العاملين وتضمن الاستقرار المهني داخل القطاع، حمايةً للمرفق الصحي العمومي وخدمةً للصالح العام.