عامل برشيد يوقف رئيس الجماعة ونوابه في انتظار محاكمتهم

حسين العياشي

أعلن جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، إلى جانب أربعة نواب للرئيس وثلاثة مستشارين، بعد أن كشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن سلسلة من الاختلالات في ملفات التعمير، والضرائب على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، إضافة إلى الرخص التجارية.

وجاءت هذه التوقيفات استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية في حال ثبوت ارتكابهم أفعالًا مخالفة للقانون، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إمكانية عزلهم.

ويتوقع أن تفصل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، وفي حال تأييد طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم بالمجلس الجماعي. وعندها، سيحل محلهم ثمانية أعضاء آخرين وفق ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، فيما سيتم إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، وتشكيل مكتب جديد يقود المرحلة المقبلة.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير الجماعي، وتأكيدًا على أن أي خرق للقوانين أو إخلال بالمسؤوليات الإدارية سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المحلية ويحمي المال العام.