بحضور وزير العدل ..يوم تواصلي حول تجفيف منابع المال غير المشروع وغسل الأموال وتمويل الارهاب

اعلام تيفي_جمال العظام 

أعلن محمد بن عبد القادر وزير العدل عن وجود إرادة قوية لدى المغرب من أجل تجفيف منابع المال غير المشروع، من خلال انخراطه التام في تحصين النظام المالي عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار بن عبد القادر، الذي افتتح صباح امس الجمعة 2 يوليوز الجاري، أشغال اليوم التواصلي المنظم من قبل وزارة العدل حول دور القانون 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، كما أشار إلى أن ظاهرة غسل الأموال إجرامية وتزعج مختلف دول العالم، وبلادنا تسعى عبر خطة عمل تشمل الجانب التشريعي والوقائي من أجل محاربتها بتعاون دولي.

ومن جهته ركز الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في كلمته على أهمية الانخراط في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وهو ما بادرت إليه رئاسة النيابة العامة من خلال توجيه دورية تدعو إلى إيلاء عناية خاصة لهذه القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تفعيل مجموعة من التدابير، التي تخص طلب المعلومات المالية وتنزيل بنود اتفاقيات التعاون الدولي وتطبيق إجراءات الحجز من أجل مصادرة الأموال وفق ما يسمح به القانون.
وتضمنت أشغال الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكلمة كل من رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وممثل مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويناقش هذا اللقاء التواصلي مجموعة من المواضيع تهم تعزيز دور وحدة معالجة المعلومات المالية على ضوء المقتضيات الجديدة  للقانون رقم 18.12، وكذا المهن القانونية والقضائية على ضوء مستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مستجدات التجريم والعقاب ودور اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التباع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها.