عبد الله اغميمط.. تأسيس جبهة ضد قانوني الإضراب والتقاعد جاء للتصدي لمسلسل التراجعات المستهدفة لكل تشريعات الشغل

بشرى عطوشي

يبقى موضوع الإضراب وتقنينه، من المواضيع التي تؤرق النقابات والشغيلة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد أن تسرب بأن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة لتمريره يحمل الكثير من المفاجئات الخطيرة التي يمكنها أن تعصف بكل المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بالمغرب.

وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أمام النواب البرلمانيين، بداية الأسبوع الجاري، عن أن تأخر إخراج المسودة النهائية من مشروع قانون الإضراب يعود لعدم التوافق مع النقابات التي طرحت بدورها مطالب نقابية مشروعة بهدف عدم تكبيل الحق في الإضراب، مستدركا في حديثه بالقول: “الإضراب يجب أن يمارس، لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق عمالهم والاتفاقيات الجماعية”

هاجس الثالوث الملعون

من جانبها ترى بعض المصادر النقابية أن إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يسعى إلى تكرار تنزيل سيناريو ما سمته النقابات بالثالوث الملعون المطبق منذ 2017، كرفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، وخفض المعاش وتسقيفه.

في هذا الشأن ونظرا لتوجس المؤسسات النقابية من هذا المشروع ومن مشروع قانون التقاعد فقد تم تأسيس جبهة مغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد، في محاولة منها للتصدي لتمرير هذين المشروعين.

واعتبر عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن تأسيس هذه الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، جاء إثر نتيجة اتفاق 29 أبريل 2024، الذي سجل تراجعات خطيرة من شأنها أن تعطي للحكومة الضوء الأخضر لتكبيل الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين والعمال، والذي تعتزم هذه الحكومة تمريره في الدورة الخريفية المقبلة، فيما تبحث أيضا تمرير قانون التقاعد في الدورة الربيعية.

وسجل اغميمط في تصريح خص به موقع “إعلام تيفي” التفاف الحكومة على قانون الإضراب والسعي إلى تمريره وتمرير المقاربة المقياسية للتقاعد عبر “الباطرونا” في مجلس المستشارين.

غياب مقاربة تشاركية

ولاحظ المتحدث أن الحكومة تشتغل على المشروع دون مقاربة تشاركية، مما يؤكد عزمها على تجريم الحق في الإضراب ووضع صعوبات أمام الشغيلة لتكبيلها ولي دراعها أمام الباطرونا، كما ألمح إلى أنها أيضا تريد الذهاب إلى فرض جولة ثانية من الإصلاحات للصندوق المغربي للتقاعد، وبمقاربة أكثر خطورة كرفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، وخفض المعاش وتسقيفه.

مؤكدا أن التقاعد الذي يشكل “أحد المكتسبات التي كان يتمتع بها الموظفون تستعد الحكومة للإجهاز عليها وتحميل أعباء ما يسمى أزمة هذه الصناديق للعمال والموظفين والمستخدمين.

وهو الأمر الذي حدا بمجموعة من النقابات إلى تشكيل جبهة مغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد والترحيب بمؤسسات نقابية للالتحاق بالجبهة من أجل تعزيز المكتسبات وحماية حقوق الشغيلة في الإضراب وفي معاش كريم، يضيف عبد الله غميمظ