عبد النباوي : صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها
في إطار رصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، سجل عبد النباوي أنه تم صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة أصدرت، إجمالا، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال هذه الندوة، أن المملكة المغربية منخرطة في ابتكار حلول مناسبة وعملية لمواجهة مختلف الإشكالات والقضايا البيئية.
وذكر، في هذا الإطار، بالتزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية، من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قمة “ريو دي جانيرو”، والتي تشمل “برنامج العمل للقرن 21″، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”، وغيرها.
وشدد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.
وأورد أن المجلس يساهم إلى جانب شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة، لافتا إلى أن المجلس يعتمد كذلك على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
ونبه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة.
المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
