عبقري يردّ على تصريحات الصغير حول الإعلام والمجلس الوطني للصحافة
حسين العياشي
بأسلوب هادئ لكنه مشحون بالدلالات السياسية، فجّر النقاش الذي احتضنه برنامج «مباشرة معكم» على القناة الثانية جدلًا لافتًا حول مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وحدود التفاعل السياسي مع قرارات المحكمة الدستورية. فقد أثار عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، مسألة عدم دستورية بعض المواد الواردة في المشروع، معتبرًا أن النص كان يسير، في صيغته الأولى، في اتجاه تقنين التحكم في الإعلام، لولا تدخل المحكمة الدستورية الذي أعاد الأمور إلى نصابها الدستوري.
هذا الطرح سرعان ما استدعى ردًا مباشرًا من صلاح الدين عبقري، رئيس منظمة شبيبة الأصالة والمعاصرة، الذي شدد على أن قرارات المحكمة الدستورية ينبغي أن تُفهم في إطارها المؤسساتي، لا أن تتحول إلى مادة للمزايدات السياسية. موكدًا، أن المحكمة قامت بدورها الطبيعي المنصوص عليه دستوريًا، وأن مسار المشروع التشريعي لم يخرج عن القواعد المعمول بها، إذ من البديهي، وفق تعبيره، أن يُعاد النص إلى البرلمان قصد تعديله وملاءمته مع الملاحظات الدستورية.
وبين القراءتين، برز اختلاف في المقاربة أكثر منه في الجوهر، حيث التقى المتدخلان، ولو ضمنيًا، عند فكرة مركزية مفادها أن الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية واحترام مسار التشريع يظل عنصرًا أساسيًا في ترسيخ البناء الديمقراطي. فعودة القوانين إلى البرلمان لتصحيح اختلالاتها ليست علامة ارتباك، بل ممارسة طبيعية في نظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والرقابة الدستورية، بما يخدم في النهاية المسار الديمقراطي الذي يتطلع إليه الجميع.
