عجز الميزانية بالمغرب يصل ل أزيد من 52 مليار درهما (تقرير)
إعلام تيفي
بلغ عجز الميزانية 52،8 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، مقابل 35،6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الموارد.
وأوضح تقرير لوزارة المالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن النفقات الإجمالية ارتفعت بـ50،5 مليار درهم، في حين زادت الموارد بـ33،3 مليار درهم فقط. وتم تنفيذ قانون المالية في سياق اقتصادي وطني ملائم نسبيا، تميز بتسارع النمو إلى 5،5 في المائة في النصف الثاني من السنة، مقابل 4،8 في المائة في الربع الأول، مدفوعا بقوة الطلب الداخلي وبالأداء الجيد لقطاعات الفلاحة والسياحة والبناء والأشغال العمومية.
وسجّلت الموارد الجبائية ارتفاعاً بنسبة 15،2 في المائة لتصل إلى 258،1 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 80،6 في المائة من التوقعات، في حين تراجعت الموارد غير الجبائية بـ1،9 في المائة لتستقر في حدود 33،5 مليار درهم. أما النفقات العادية فقد بلغت 266،2 مليار درهم، بزيادة ملحوظة في نفقات السلع والخدمات (زائد 34 مليار درهم) وفوائد الدين (زائد 6،7 مليار درهم)، في المقابل، تراجعت نفقات المقاصة بـ25،9 في المائة لتستقر عند 14،6 مليار درهم، نتيجة انخفاض كلفة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وعدم تجديد الدعم الموجه لمهنيي النقل.
وأسفر تطور الموارد والنفقات العادية عن فائض في الرصيد العادي بلغ 29 مليار درهم، مقابل 31،2 مليار درهم قبل سنة. كما ارتفعت نفقات الإستثمار إلى 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 2،3 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2024، مع معدل إنجاز بلغ 69،2 في المائة من التوقعات. وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت رصيدا سلبيا قدره 8،7 مليار درهم، بعد أن كانت قد حققت رصيدا إيجابيا بلغ 3،9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
