عجز الميزانية وارتفاع الدين الداخلي.. هل يدفع المواطن ثمن التضخم؟
حسين العياشي
يكشف تقرير الخزينة العامة للمملكة عن عجز في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية. ولتغطية هذا العجز، لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي بمبلغ يقارب 49,7 مليار درهم.
وحسب المحللين الاقتصاديين، فإن هذا اللجوء المتزايد للسوق الداخلية لتمويل النفقات لا يمر دون أثر على الاقتصاد. فحين تسحب الدولة مبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية، تقل السيولة المتاحة للشركات والأفراد، ما يدفع الفوائد إلى الارتفاع ويجعل القروض أكثر تكلفة. ومع ارتفاع تكلفة التمويل، تلجأ كثير من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض الفرق، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك في شكل تضخم.
إضافة إلى ذلك، فإن ضخ هذه الأموال في الإنفاق العمومي دون زيادة موازية في الإنتاج، يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل يفوق العرض، ما يدفع الأسعار إلى الصعود. وهكذا يجد المواطن نفسه في النهاية أمام فواتير أغلى وتكلفة معيشة أعلى، نتيجة حلقة مترابطة تبدأ من عجز الميزانية وتنتهي بارتفاع الأسعار في السوق.
وفقًا لبيانات الخزينة العامة للمملكة الواردة في النشرة الشهرية للإحصائيات المالية العمومية، يأخذ هذا العجز بعين الاعتبار رصيدًا سلبيًا قدره 4,8 مليارات درهم نتج عن الحسابات الخصوصية للخزينة (CST) ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
من جهة أخرى، ارتفعت المداخيل العادية الإجمالية بـ 19,2% لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في الضرائب المباشرة (+27,6%)، والضرائب غير المباشرة (+9,6%)، والرسوم على التسجيل والطابع (+7,6%)، والرسوم الجمركية (+1%)، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية (+34,4%).
أما النفقات العادية فقد ارتفعت بنسبة 15,4% لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أفرز فائضًا عاديًا قدره 16,4 مليار درهم. وبلغ إجمالي النفقات في إطار الميزانية العامة 325,3 مليار درهم (+5,9%)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير (+16,1%) ونفقات الاستثمار (+10,5%)، وتراجع تكاليف خدمة الدين المبرمجة بـ 19,1%.
وفي ما يخص فوائد الدين، فقد وصلت إلى 29,3 مليار درهم (+10,8%)، مع ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 17,4% إلى 23,68 مليار درهم، وانخفاض فوائد الدين الخارجي بـ 10,4% إلى 5,62 مليارات درهم.
على صعيد التمويل، وبالنظر إلى حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم وتدفق إيجابي صافٍ من التمويل الخارجي قدره 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بما يعادل 49,7 مليار درهم.
