عجز الميزانية يبلغ أزيد من 50 مليار درهم
إعلام تيفي
كشفت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر الماضي، نتيجة الفارق بين وتيرة تطور الموارد والنفقات العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وأوضح التقرير أن العجز ناتج أساساً عن بلوغ الموارد العادية – دون احتساب الإيرادات الناتجة عن القروض – 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات عمومية (باستثناء خدمة الدين) بلغت 505,4 مليار درهم.
ورغم هذا العجز، أبرزت الخزينة أن الوضع المالي العام يظل متوازناً نسبياً، إذ أفرز تنفيذ قانون المالية فائضاً إجمالياً قدره 14,7 مليار درهم عند احتساب موارد القروض التي بلغت 102,7 مليار درهم، مقابل استهلاك ديون بقيمة 37,5 مليار درهم.
وسجلت موارد الدولة نسبة تنفيذ بلغت 84,8 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية، في وقت لا تزال فيه متأخرات الضريبة على القيمة المضافة عند 32,8 مليار درهم، بينما بلغت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات نحو 3,5 مليارات درهم مع نهاية دجنبر 2024.
أما من حيث البنية العامة للموارد، فقد توزعت بين الإيرادات العادية بنسبة 55,7 في المائة، وعائدات القروض متوسطة وطويلة الأمد بـ18,4 في المائة، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بـ25,4 في المائة، إضافة إلى إيرادات المرافق العمومية ذات التسيير المستقل (سيغما) التي مثلت 0,4 في المائة من المجموع.
وفي المقابل، بلغت نفقات الدولة نسبة إنجاز تقدر بـ75,3 في المائة من توقعات قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة (51,6 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9 في المائة)، إضافة إلى استهلاك الدين العمومي (6,9 في المائة).
ويعكس هذا التقرير، بحسب المراقبين، استمرار التحديات المرتبطة بتمويل العجز العمومي، رغم تحسن نسبي في تعبئة الموارد الجبائية وارتفاع عائدات القروض، ما يستدعي ـ وفق الخبراء ـ مواصلة ضبط الإنفاق وترشيد التمويل لضمان استدامة التوازنات المالية للمملكة.
