عجز الميزانية يرتفع إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025

حسين العياشي

سجّل عجز الميزانية بالمغرب 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى كون نفقات الدولة ارتفعت بوتيرة أسرع من المداخيل، حيث زادت النفقات بـ 43,4 مليار درهم مقابل ارتفاع في الموارد بـ 28,7 مليار درهم، بحسب ما تكشفه وضعية تحملات وموارد الخزينة (SCRT).

الإيرادات الصافية بعد الخصومات الجبائية حققت 57,4 % من توقعات قانون المالية، مسجلة نمواً سنوياً قدره 14,5 %.
أما الموارد الجبائية، التي تعدّ المصدر الرئيسي، فقد بلغت 201,8 مليار درهم بزيادة 27,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 63,1 %.

النفقات العادية بلغت 213,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم مقارنة مع يوليوز 2024.
وترجع هذه الزيادة خصوصاً إلى:

• ارتفاع كتلة الأجور (+10,7 مليار درهم)،

  

• تزايد مصاريف السلع والخدمات (+14 مليار درهم)،

• ارتفاع فوائد الدين (+4,9 مليار درهم).

في المقابل، تراجعت نفقات المقاصة بـ 4,5 مليار درهم، مستفيدة من انخفاض كلفة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 57,6 %.
في حين سجّلت الحسابات الخصوصية للخزينة عجزاً بلغ 7 مليارات درهم، بعد أن كانت حققت فائضاً قدره 7,8 مليار درهم قبل عام.

ورغم اتساع العجز، تؤكد الوزارة أن المالية العمومية مازالت تُظهر فائضاً عادياً يناهز 12,9 مليار درهم، في إشارة إلى استمرار التحكم النسبي في التوازنات الميزانياتية.