عجز الميزانية العامة للمملكة يتضاعف مقارنة بالسنة الماضية

حسين العياشي

بلغ العجز في الميزانية العامة للمملكة 50,5 مليار درهم، مع نهاية شتنبر من العام الجاري، وهو ضعف ما كان عليه الحال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من النمو الملحوظ في الإيرادات العامة، المدفوعة بالضرائب والعائدات غير الضريبية. هذا العجز، الذي كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، يُظهر زيادة كبيرة عن العام 2024، حيث كان العجز لا يتجاوز 26,6 مليار درهم في نفس الفترة. ولعل أبرز ما يميز هذا الوضع هو التفاقم الذي سجلته الحسابات الخاصة بالخزينة والخدمات المستقلة، التي ساهمت في هذا العجز بمبلغ 2,8 مليار درهم.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الإيرادات العامة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 310,7 مليار درهم بزيادة تقدر بنحو 17,4% عن العام الماضي، فإن هذا التحسن كان نتيجة مباشرة للزيادة في مختلف الضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والطوابع، فضلاً عن الإيرادات غير الضريبية التي عكست حيوية مصادر الدخل للدولة.

لكن، وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإيرادات، فإن النفقات العادية شهدت ارتفاعًا بنسبة 18,9%، لتصل إلى 280,2 مليار درهم، مما سمح بتحقيق فائض عادي قدره 30,5 مليار درهم. هذا التحسن في العوائد لم يخفف من حدة الضغط على الميزانية العامة، حيث سجلت النفقات الإجمالية للميزانية 396 مليار درهم، بزيادة 9,1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس بشكل كبير زيادة كبيرة في نفقات التشغيل بنسبة 19,8%، وكذلك زيادة في النفقات الاستثمارية بنسبة 7,2%. من جهة أخرى، شهدت الميزانية تراجعًا في نفقات خدمة الدين العام بنسبة 14,3%.

كل هذه التطورات تشير إلى صورة مالية غير متوازنة، حيث تستمر النفقات في الزيادة بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يضع المملكة أمام تحديات مالية جسيمة. هذه التحديات تبرز بشكل خاص في ظل الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تعد أساسًا لاستراتيجية النمو المستدام للمملكة.