عدة ل”إعلام تيفي”: “نأسف لغياب بيانات دقيقة حول السلالات الأصيلة للمواشي بالمغرب”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

استنكر إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، افتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في المغرب، مؤكدًا أن هذا النقص يمثل عائقًا أمام تقييم فعالية برامج الدولة لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وعقد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعًا يوم 1 شتنبر الجاري، لمناقشة الأوضاع العامة للفلاحين الصغار مع قرب انطلاق الموسم الفلاحي.

وأشار عدة ل”إعلام تيفي” أن الاجتماع كشف عن متابعة نتائج عملية إحصاء القطيع الرسمية، والتداول في صيغ تتبع تنزيل الدولة لبرنامج إعادة تشكيل القطيع، بما يضمن الدفاع عن مصالح الفلاحين والكسابة الصغار.

كما أوضح الاجتماع مقترحات لتكوين الفلاحين وتقوية تنظيماتهم المحلية استعدادًا للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة.

وأكد عدة على أهمية نشر كافة تفاصيل الإحصاء، لتمكين الباحثين والشركاء الاجتماعيين من تكوين صورة دقيقة عن تعداد وتوزع القطيع على الصعيد الوطني.

وكشف عن تضارب بعض الأرقام المعلنة مقارنة بإحصاء ديسمبر 2024، مستنكرًا غياب بيانات دقيقة حول السلالات الأصيلة، ومطالبًا باستغلال عملية الترقيم لإنجاز خريطة شاملة لهذه السلالات.

وأضاف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن عدد إناث الأغنام والمعز المتوقع مشاركتها في التوالد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 سيتجاوز الهدف المعلن من الوزارة، ما يستدعي زيادة الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر لتفادي القلاقل بين الفلاحين.

وأوضح أيضًا أن عملية الإحصاء لم تشمل الفلاحين والكسابة الصغار الذين فقدوا قطعانهم خلال المواسم الجافة المتتالية، ما يعرضهم للإقصاء من الدعم المالي والعيني.

أكد المكتب الوطني أن تأخير صرف الدعم المباشر حتى يونيو 2026 يشكل خطأ فادحًا قد يؤدي إلى فشل البرنامج، بسبب الأوضاع المالية الصعبة للفلاحين والكسابة الصغار. كما كشف عن أن أغلب هؤلاء الفلاحين خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة لتفادي الفساد واستغلال البرنامج لأغراض انتخابية.

وشدد عدة على أهمية التأكد من القيمة الغدائية للأعلاف المركبة قبل توزيعها على المستفيدين، مطالبًا بزيادة عدد الأطباء والتقنيين البيطريين والمرشدين الفلاحيين لضمان متابعة شاملة للفلاحين، خصوصًا الصغار.

وأوضح ضرورة زيادة الغلاف المالي للبرنامج وإعادة النظر في معايير صرف الدعم العمومي لتوجيهه أساسًا إلى الفلاحين والكسابة الصغار، باعتبارهم المنتجين الفعليين للقطيع الوطني وضمانًا للأمن الغذائي للمغرب.

واستنكر تأخر الحوار مع وزارة الفلاحة، وجدد مطالبته بفتح نقاش عاجل حول برنامج إعادة تشكيل القطيع ومطالب الفلاحين الصغار. مؤكدا على ضرورة التوحد حول النقابة الوطنية لتعزيز قدرتها على الترافع والدفاع عن مصالح الفلاحين، والمساهمة في ضمان السيادة الغذائية للبلاد.