عدم اليقين الاقتصادي بالمغرب..باحث مغربي يطور مؤشرا جديدا
إعلام تيفي
كشف الباحث المغربي أسامة هواري عن تطوير مؤشر جديد يتيح قياس مستوى عدم اليقين الاقتصادي في المغرب، وذلك من خلال ورقة عمل أصدرها حديثًا بنك المغرب تحت عنوان: “عدم اليقين في السياسات والديناميات الماكرو-اقتصادية: مؤشر جديد للمغرب”.
ويشكل هذا العمل خطوة نوعية في التحليل الاقتصادي الوطني، إذ لم يكن هناك أي أداة محلية لمتابعة تأثير السياسات الاقتصادية على الأداء الكلي للاقتصاد المغربي.
المؤشر الجديد، المسمى EPU (Economic Policy Uncertainty)، يعتمد على تحليل أكثر من 350 ألف مقال منشور في سبع صحف مغربية باللغتين العربية والفرنسية، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل النصوص مستوحاة من منهجية Baker وBloom وDavis (2016).
ويرصد المؤشر الكلمات المرتبطة بالاقتصاد والسياسة وعدم اليقين، ما يمكّن من تحديد الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المخاطر الاقتصادية المتوقعة، سواء كانت مرتبطة بالسياسة المالية أو النقدية أو الضريبية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤشر يتسم بطابع مضاد للركود، إذ يرتفع خلال الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات السياسية، وكذلك في مواجهة الظواهر المناخية القصوى مثل موجات الجفاف الأخيرة.
ويؤكد الباحث أن ارتفاع المؤشر ينعكس سلبًا على الاستثمار والاستهلاك والناتج الداخلي الخام، إلى جانب زيادة معدلات البطالة.
وحددت الدراسة ثلاث قنوات رئيسية لتأثير عدم اليقين على الاقتصاد المغربي: التريث في استثمارات الشركات، الادخار الوقائي للأسر، وارتفاع تكلفة الائتمان.
كما كشفت الدراسة عن سلوك خاص للمواطنين المغاربة في أوقات عدم اليقين، حيث يميلون إلى الاحتفاظ بالنقد خارج النظام البنكي، مع تزايد الطلب على السيولة وخاصة الفئات النقدية الكبيرة.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى تراجع ثقة الأسر في الاقتصاد الوطني مع ارتفاع مؤشر EPU، ما يعكس تشاؤمًا متزايدًا بشأن المستقبل الاقتصادي.
وعند مقارنته بالمؤشرات الدولية مثل World Uncertainty Index، أثبت المؤشر المغربي فعاليته في تفسير تحركات النشاط الاقتصادي المحلي، نظرًا لأخذه بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية واستجابة الفاعلين الاقتصاديين للأحداث الداخلية والخارجية.
ويعد هذا المؤشر أداة حيوية لصناع القرار والمستثمرين والباحثين، حيث يتيح فهمًا أعمق لديناميات عدم اليقين الاقتصادي في المغرب، في وقت أصبح فيه توقع الصدمات الاقتصادية وإدارتها من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية الوطنية.
