عريش: لا يتعدى الحد الأدنى لمعاش العمال الزراعيين 1200 درهما شهريا و50 وفاة سنويا في صفوفهم

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أوضح بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أنه وكما هو متضمن في البلاغ الذي أعلنته النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، بأنها أطلقت حملة يوم أمس الاثنين 16 دجنبر إلى غاية 29 الشهر نفسه.

وتابع عريش أن هذه الحملة تأتي كامتداد لما يفوق ثماني حملات سنويا، للترافع والتعريف بالظروف المزرية للعمال الزراعيين، ومطالبهم الملحة، وكذا الانتظارات؛ وأبرزها المساواة بين Smig وSmag، الذي ما زال ينتظره العمال الزراعيون منذ 2011، بالرغم من تجديد الالتزام به سنة 2022.

وحسب عريش، فإن الحملة ستعرف وقفات واحتجاجات أمام السلطات المحلية والشغلية في عدد من المدن، وستختتم بمشاركة العمال الزراعيين في مسيرة ضد القانون التكبيلي لحق الإضراب، التي دعت له الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الحملة ستعرف مشاركة عمال زراعيين من اشتوكة أيت باها وولاد التايمة وأيت ملول والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وبنسليمان وبني ملال وتيداس وبركان، للمطالبة بالحريات النقابيّة، وعلى رأسها حماية المكاتب النقابيّة من التشريد والطرد، وكذا للمطالبة بحماية الحق في الإضراب، باعتباره السلاح الوحيد الذي يجعلهم في توازن مع رعب الباطرونا الجشعة، التي تشردهم لأتفه الأسباب، وتتجاهل حقوقهم القانونية، كما يعترف بذلك جهاز تفتيش الشغل. إلى جانب المماثلة بين Smig وSmag، لكونه التزاما حكوميا وقع عليه، لكن هناك تملص منه.

وأضاف عريش أن عقود الشغل التي يخضع لها العمال الزراعيون، لا تضمن لهم شغلا قارا وكريما، مشيرا إلى تسلط شركات التشغيل المؤقت، التي تقوم بدور الوساطة، و”بيع العمال الزراعيين” لفائدة المشغلين، ثم السماسرة الذين يقومون بعملية “تاشناقت” في تجمعات العمال(الموقف)، إذ يمكن اعتبار ممارساتهم اتجارا في البشر.

وشدد المتحدث نفسه أن النقابة تطالب بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش للعمال الزراعيين، الذي لا يتعدى 1200 درهم شهريا. كما نبه إلى مشكل تنقيل العمال من وإلى الضيعات الفلاحية، إذ يتوفى حوالي 50 عاملا وعاملة سنويا، وكذا ظروف عملهم الخطيرة، في ظل تأثير المبيدات على صحتهم على المدى المتوسط والبعيد.

وختم عريش تصريحه بتنديده بالتحرش والاغتصاب وظروف العمل اللاإنسانية، التي تتعرض لها العاملة الزراعية. كما أعرب عن تضامنه مع العمال الزراعيين باشتوكة أيت باها، مطالبا وزير الفلاحة بالالتزام بتعهداته، التي قدمها لممثلي العمال الزراعيين مؤخراً بولاية أكادير، ووزير التشغيل لفتح حوار مركزي مع نقابته تجاوبا مع الطلب الموضوع لدى وزارته منذ 20 ماي المنصرم.

ويذكر أن النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي تنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت، عبر بلاغ لها، عن إطلاق حملة وطنية للترافع والنضال الميداني تحت شعار “جميعًا من أجل إنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين، والتصدي لمشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب”.

وستستمر الحملة التي أطلقت يوم أمس 16 دجنبر إلى 29 دجنبر 2024، بغرض التذكير بالأوضاع المزرية التي يعيشها عمال القطاع الفلاحي والمطالبة بتحقيق مطالبهم العادلة، بما في ذلك إلغاء التمييز ضدهم في الأجور والدفاع عن حقهم في الإضراب.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة بتوفير شروط ملائمة للعمل وبتنفيذ التزامات الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية والعمالية، مؤكدة ضرورة ضمان الحريات النقابية وحماية الأجراء، ووضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق، الذي تسببه العقود المحددة المدة والتفشي الكبير للسمسرة في العاملات والعمال الزراعيين.

كما دعت النقابة إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التشغيل، ومأسسة الحوار القطاعي حول مطالب العمال الزراعيين في وزارتي التشغيل والفلاحة، مطالبة بدعم جهاز تفتيش الشغل وتخليقه، وزيادة عدد مفتشي الشغل والأطباء المفتشين، وكذا تقوية إدارة الشغل في المناطق الفلاحية.

ورفعت النقابة عدة مطالب؛ أبرزها إصلاح قانوني لِقانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وجعل التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما شددت على ضرورة ضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، خاصة في القطاع الفلاحي، وتعميم التدابير الوقائية الصادرة في القرار ذي الصلة لعام 2008.

وتابعت النقابة عبر بلاغها أنها تطالب بإنصاف العمال الزراعيين ضحايا الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية في عدد من المناطق مثل تارودانت والقنيطرة وبركان، وبتعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وزيادة المعاشات، مؤكدة على ضرورة ردع المشغلين المتهربين من تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكدت النقابة على أهمية تفعيل مسطرة التصالح والتحكيم ومعالجة اختلالاتها، فضلا عن إنشاء محاكم الشغل ووضع حد للاجتهادات القضائية المعادية لحقوق العمال، مبرزة أهمية تحسين ظروف نقل العاملات والعمال من وإلى الضيعات الفلاحية، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرضون لها في هذا الصدد.

وأشارت النقابة إلى أنها ستخوض حملة إعلامية وتواصلية، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر السلطات المحلية والشغلية، كما ستنظم مسيرة مركزية بالرباط في 29 دجنبر الجاري، دفاعًا عن الحق في الإضراب.

واختتم البلاغ بتأكيد النقابة الوطنية للعمال الزراعيين على أهمية التضامن والوحدة بين العمال الزراعيين في مختلف مناطق المغرب، داعية إلى تحقيق مطالبهم العادلة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.