عريضة دواوير المعازيز تحرك مصالح الدرك للتحقيق في صفقات المشاريع الطرقية
حسين العياشي
شهدت جماعة معازيز التابعة لإقليم الخميسات، تحركًا رسميًا لمصالح الدرك الملكي، بعد تقديم سكان دوار أيت يكو ودوار أيت أومناصف شكاية جماعية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، احتجاجًا على أوضاع مشاريع طرقية ومنشآت فنية وصفوها ب”المغشوشة”، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر معاناة يومية للسكان، لا سيما خلال الأمطار، إذ تتحول المسالك إلى أوحال تعيق حركة التنقل وتزيد من عزلة المنطقة.
وتوضح الشكاية، أن مشروع المسلك الطرقي المعروف باسم “السريكي” يمتد على أربعة كيلومترات انطلاقًا من مدرسة تيمكاوين، فيما يضاف إليه مسلك آخر بطول كيلومترين، وقد أنجز بطريقة عشوائية جعلته غير صالح للاستعمال. كما أشار السكان إلى أن المنشأة الفنية المنجزة على مجرى وادي الشعبة الحمراء بدوار أيت سيدي الحسن تفتقر إلى معايير السلامة، إذ جاءت قنوات صرف المياه ضيقة وغير مدروسة، ما أدى إلى انهيارها في الفيضانات الأخيرة، بالإضافة إلى أن المعبر لا يسمح بمرور الشاحنات والآلات الفلاحية، مما يزيد من المعاناة ويعيق النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى خلفية هذه الشكاية، باشرت مصالح الدرك الملكي إجراءات التحقيق الميداني، حيث استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكين في محاضر رسمية، وقامت بمعاينات دقيقة للمسالك المتضررة، مع التقاط صور توثيقية لمختلف المنشآت الطرقيّة، لاسيما طريق “السريكي”. كما شمل التحقيق فحص الوثائق الإدارية المرتبطة بالملف، والاستماع إلى مالك أحد المقالع التي زودت المشروع بالمواد اللازمة للبناء.
ويرى السكان أن هذا التحرك يمثل خطوة أولى نحو إنصافهم، بعد سنوات من الإهمال وسوء التدبير، مؤكدين على ضرورة احترام معايير السلامة والتخطيط السليم لضمان استدامة المشاريع الطرقيّة وتسهيل حركة النقل، والحفاظ على حياة وسلامة المواطنين.
ومع تصاعد الضغط الشعبي والقانوني، تتوقع ساكنة الدواوير، أن تفتح نتائج التحقيق آفاقًا لتسريع الإصلاح ومعالجة الاختلالات التي طالت البنية التحتية للمنطقة، ما قد يضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم القانونية والإدارية، ويعيد للسكان حقوقهم في طرق آمنة ومستدامة.
