عكوري: المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة بالامتثال لقانون الإطار 51.17
خديجة بنيس: صحافية متدربة
أوضح بنموسى في رد على سؤال فريق التقدم والاشتراكية، أن تحديد الرسوم في المؤسسات التعليمية الخاصة يخضع لمبدأ العرض والطلب، وأن القانون رقم 06.00 لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد هذه الرسوم، التي تعتمد على نوعية الخدمات المطلوبة من قبل أولياء الأمور.
تفاعلا مع الموضوع، أفاد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور، بأنه بالرجوع إلى قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يحدد المبادئ والأهداف الأساسية للمنظومة، ويعالج كيفية إصلاحها وتنظيمها، وسبل الولوج إليها، وإدارتها، وطرق تمويلها، فإن المادة 14 من هذا القانون تنص على أنه لتتمكن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها، يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير تشمل تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، وفق معايير يحددها مرسوم.
وأشار عكوري إلى أن المؤسسات التعليمية الخصوصية، كونها جزءاً من المنظومة التعليمية، تقدم خدمة عمومية وليست شركات تعمل وفق مبدأ العرض والطلب، مضيفا أن هذه المؤسسات غير معنية بالتقرير الصادر عن مجلس المنافسة إلا إذا كانت تقدم خدمات محسنة أو تغييرات ملحوظة في خدماتها، وأن رفع رسوم الدراسة يجب أن يقابله تحسين في جودة الخدمات المقدمة.
كما أبرز عكوري أن المؤسسات التعليمية الخصوصية ترفع رسوم التعليم دون تقديم خدمات موازية للرسوم، سواء من حيث توسيع هيكلتها أو تحسين مردودية نتائجها، وأكد المتحدث أن قانون الإطار، كقانون أسمى ينظم المنظومة ككل، ينص في المادة 44 على أن هذا القانون يعتبر إطاراً تعاقدياً استراتيجياً مع مؤسسات القطاع الخاص ويحدد مساهمة هذا القطاع في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودتها، ويجب على مؤسسات التعليم الخصوصي مراعاة معايير الحكامة والجودة والتكاليف والمردودية.
وبناءً عليه، فإن اعتماد المؤسسات التعليمية الخصوصية لمبدأ العرض والطلب يعد خطأ وقف المتحدث، لأن هذه المؤسسات تقدم خدمة عمومية ويجب أن تساهم في تحسين التعليم دون إلحاق الضرر بالمواطن.
