علي لطفي ل”إعلام تيفي”: روتوشات” الزيادة الطفيفة في الأجور لن تعالج إشكالية ضعف القدرة الشرائية للمواطن

خديجة بنيس: صحافية متدربة

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم على مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام المقررة في اتفاق الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في 29 أبريل، حيث تم الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجور بمقدار 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين؛ بحيث يصرف القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني في فاتح يناير 2025، إلا أن هذه الزيادة لم تشمل موظفي قطاع الصحة والتعليم.

وارتباطا بالموضوع قال رئيس المنظمة الديموقراطية للشغل علي لطفي في تصريح خص به موقع “إعلام تيفي” إن هذه الزيادات ستهم موظفي القطاعات المشتركة بين الوزارات، وتأتي هذه الزيادة في إطار مراجعة مجموعة من القوانين الأساسية المتعلقة بعدد من الهيئات العاملة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية.

وأشار رئيس المنظمة الديموقراطية للشغل بأن قطاع التعليم قد استفاد من زيادة في الأجور قبلا بناء على الاتفاق مع الحكومة والنقابات التعليمية قدرها 1500 درهم. في حين أن قطاع الصحة الذي يشهد اليوم مجموعة من الاحتجاجات والاضرابات ظل معلقا بسبب تغييبهم عن الحوار المركزي مع رئاسة الحكومة، على اعتبار ان وزارة الصحة سبق أن وقعت اتفاق مع المركزيات الثمانية التي تناضل في الساحة من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الملف المطلب المقدم اليوم على أنظار رئاسة الحكومة.

وبالنظر إلى التأثير السلبي لهذه الاحتجاجات على صحة المواطنين، يدعو علي لطفي الحكومة إلى تسريع الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة الطبية، وألا تقف في وضعية المتفرج، مشيرا أنها مطالب مشروعة وتمت المصادقة عليها مع الطرف الأساسي وهي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوقيف هذه الإضرابات.

وشدد لطفي على أن الحكومة يجب أن تضع حماية حقوق المرضى وتأمين سلامتهم ضمن أولوياتها من خلال تبني سياسة وقواعد داخل المرفق العمومي الصحي لتفادي هذه الاحتجاجات والاضرابات التي تؤثر سلبا على حقوق المرضى في الصحة والتطبيب والعلاج.

وأضاف أن استمرار هذه الإضرابات خاصة بعد الإعلان على برنامج جديد للاحتجاجات ومسيرة مركزية دليل على أن موظفي القطاع الصحي يتم اهمالهم وتهميش مطالبهم لسنوات كثيرة، خاصة بعد تجميد ملفهم المطلي حتى بعد الاتفاق مع الوزارة الوصية داعيا الحكومة إلى مراعاة حقوق الشغيلة الطبية، مشددا على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار حقوق المرضى.

وفي سياق الحديث رفض رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل استمرار الزيادة في أسعار المواد الغذائية وفي الخدمات والسلع وكذا المحروقات، بالإضافة إلى الزيادة التي شهدها غاز البوتان مؤخرا، معتبرا أن هذا الارتفاع يعني أن ما تقدمه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش بيد، تسترده بيد أخرى عبر هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار.

وأكد أن هذا الارتفاع يؤزم وضعية الطبقة العاملة خاصة الطبقة المتوسطة التي تعاني ولازالت رغم ” روتوشات” الزيادة الطفيفة في الأجور، معتبرا أنها لن تعالج إشكالية تحسين القدرة الشرائية للموطن المغربي، خاصة في ظل إهمال الحكومة لفئة المتقاعدين، باعتبارها فئة قدمت الكثير لتنمية الوطن، في المقابل الحكومة تتناساهم منذ توليها الحكم.

وفي هذا السياق دعا علي لطفي الحكومة إلى تسريع معالجة هذه الملفات الشائكة منها ملف الصحة؛ وإلى وضع حد للاحتجاجات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك النظر في ملف المتقاعدين والمتقاعدات لتحسين أوضاعهم، وشدد على ضرورة  العمل على الحد من ارتفاع الأسعار معتبرا أن قانون حرية الأسعار والمنافسة هو بمثابة الرصاصة القاتلة للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة على حد تعبيره.