علي لطفي ل “إعلام تيفي”: الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في حرمان المرضى من العلاج
خديجة بنيس: صحافية متدربة
أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن هذه الإضرابات المتواصلة في قطاع الصحة من طرف كل الفئات المهنية الأطباء الممرضين وأطر إدارية وتقنية لها كلفة باهظة وتداعيات على جميع المستويات.
وأوضح في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن هذه الأزمة الصحية والإضرابات في القطاع وتوقف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التي باتت اليوم تتصدر عناوين الصحف الوطنية؛ لها أثار سلبية على حقوق المرضى وسلامتهم.
وأضاف المتحدث أن الدستور يكفل حق الأطر الصحية في الإضراب، بالمقابل فإن المواطنين والمرضى لهم الحق في وولوج العلاج أيضا. وتابع أن ما يترتب عن هذا الإضراب من تراجع وتوقف الخدمات الطبية والتمريضية يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية للمرضى وربما مضاعفات بسبب توقف العلاج، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات المرضية في حال توقفت عن العلاج فإن ذلك سينتج عنه آثار سلبية على صحتهم.
وفي السياق ذاته أبرز الدكتور علي لطفي أن مرضى السرطان الذين يتابعون حصص العلاج الكميائي في حالة توقفوا عن إتمام حصصهم العلاجية، فإن ذلك ستكون له آثار وخيمة من شأنها أن تتسبب لهم ذلك في انتكاسات خطيرة، وكذلك ومثال بالنسبة لمرضى السل ومرضى السكري، وكثير من الفئات الأخرى التي توقفت عن أخذ العلاج بسبب الإضرابات.
وحمل رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحكومة مسؤولية ما يقع في القطاع الصحي، مؤكدا أن الحكومة هي من سمحت بتفاقم الوضع يوما بعد يوم، لأنها لم تقم بواجبها كما يجب في إدارة هذا الملف منذ البداية.
وأردف أن سياسة الحكومة في تعاملها مع أزمة الأطباء، تعرض حياة المرضى للخطر، نظرا للتأثيرات المترتبة عن توقف العلاج والتي قد تتسبب في إعاقات دائمة وخطيرة، أو تسممات في حالة توقف حصص العلاج، خاصة بالنسبة للأمراض التي تتطلب مواصلة العلاج اليومي.
وسجل علي لطفي بأن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، تدافع عن حق الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، وتحمل الشبكة المسؤولية كاملة للحكومة في حرمان العديد من المرضى من حقهم في التطبيب ومواصلة علاجهم.
وفي الختام وجه علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رسالة إلى الحكومة للتدخل وبشكل مستعجل لتفادي السيناريوهات الأسوأ، ودعاها إلى التعامل بجدية وعقد حوار اجتماعي حقيقي والالتزام بمخرجاته لحماية حق المواطنين في التطبيب وحماية حقوق العاملين في قطاع الصحة.
