عمال فندق بصخيرات يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية وسط معاناة اجتماعية

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد ياسين وحيدي، المدير السابق للعمليات في فندق بمدينة الصخيرات، أن المؤسسة السياحية التي كان يشتغل بها العمال خضعت في 19 دجنبر 2022 لحكم التسوية القضائية الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

هذا الحكم، يوضح وحيدي، نصّ على مخطط لتسديد الديون بقيمة 100 مليون درهم على مدى عشر سنوات، وفق أقساط تدريجية: من صفر إلى عشرة ملايين في غضون عام، ومن عشرة ملايين إلى عشرين مليونًا في حدود عامين، وهكذا إلى غاية بلوغ المبلغ الكلي.

وكشف وحيدي ل”إعلام تيفي” أنه كان من المفروض أن تكون الإدارة قد سددت إلى حدود اللحظة ما لا يقل عن 300 ألف درهم، غير أنها – بحسب قوله – لم تُبدِ رغبة في الأداء، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم.

وأضاف أن الوضع ازداد تعقيدًا بعد بيع أسهم الشركة في 2023، إذ أصبح مدير الفندق يتملص من التزاماته القضائية، ويحاول فرض تسديد الديون بطريقة مغايرة لما قضت به المحكمة، من خلال اقتراح تقسيم الشطر الأول على دفعات، بينما كان يتعين – حسب منطوق الحكم – بلوغ الشطر الثالث في سنة 2025.

وأوضح المتحدث أن العمال، الذين يصل عددهم إلى 130 متضررًا، طرقوا جميع الأبواب، من المحكمة التجارية إلى “السانديك”، مرورًا بالسلطات المحلية والدرك الملكي، لكن دون جدوى.

وأبرز أن الإدارة المنتدبة من طرف المحكمة قدمت وعودًا بحل الملف، بحضور ممثل السلطة المحلية (الباشا)، غير أن تلك الوعود ظلت مجرد كلام لم يُترجم على أرض الواقع.

ويشير وحيدي إلى أن الأوضاع الاجتماعية للعمال تدهورت بشكل خطير، إذ ظهرت حالات طلاق، وحالات إفراغ من المنازل، فضلًا عن حجوزات، بل وحتى مرضى بالسرطان ممن لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأضاف أن العمال نظموا وقفتين احتجاجيتين، لكن الإدارة لا تزال ترفض التجاوب مع مطالبهم المشروعة في تنفيذ الحكم القضائي.

ويؤكد العمال أنهم مستمرون في النضال إلى حين إنصافهم، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لفرض احترام القانون وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى