في ظل استمرار غض الطرف عليهم..عودة “الفراقشية” من باب “قانون مالية” 2026
بشرى عطوشي
بدأت الشركات الكبرى المتخصصة في مجال اللحوم وتربية رؤوس الماشية تسارع الزمن، من أجل وضع ملفات استيراد رؤوس الأبقار والجمال من الخارج، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته الحكومة بإدخال تعديل على مشروع قانون المالية 2026 من أجل استيراد مئات الآلاف من الرؤوس السنة المقبلة.
وفي الوقت الذي يعرف فيه قطاع دعم استيراد رؤوس الماشية من الخارج اختلالات بالجملة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، فضلت الحكومة إدخال تعديل في مجلس المستشارين تم اعتماده أيضا في مجلس النواب، لتتمكن الشركات نفسها من الاستفادة من التراخيص المخولة لها استيراد اللحوم والمواشي.
ووفق معطيات خاصة، فإن الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال، يهدف إلى إجراء عمليات استيراد في حدود 300 ألف و10 آلاف رأس.
وقد بررت الحكومة هذا التعديل بكون إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 بين نقصا في قطيع الأبقار يبلغ حوالي 30 بالمائة، موردة أن إحصائيات إنتاج اللحوم الحمراء في المجازر المرخصة تكشف أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمائة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.
آليات تتبع ومراقبة هذا القرار تظل في هذا الشأن خارج الزمن والمكان لتظل مثل هذه الإجرارءات، دون جدوى بالنسبة للمواطن المغربي، ويظل هذا الأخير عرضة للنهب من قبل الشركات المستورة للحوم والمواشي.
