عيد بطعم المرارة..الحكومة خارج التغطية والمواطن يرزأ تحت وطأة الغلاء الفاحش

بشرى عطوشي

جولة واحدة في سوق لبيع الأضاحي، ونحن على بعد أيام معدودة من عيد الأضحى، كانت كافية للوقوف على قتامة الوضع وتخبط المواطن المغربي مثل الديك المدبوح.

في ظل الغلاء الفاحش، والأسعار الخرافية للأضاحي، بدا أن عيد هذه السنة أصبح هاجسا، ومع اقتراب حلوله تزداد مخاوف المواطنين من أن يصبح اقتناؤهم للعيد بداية لتعاستهم فيما بعد.

عند الرجوع لكلام أعضاء الحكومة، نجد أن كلا منهم يغني على ليلاه، بحيث أصبح كل منهم يتفنن في إيجاد الرد على سبب الغلاء في سعر الأضاحي، وكيف أوجدت الحكومة الحلول لكل المشاكل التي يمكن أن يتخبط فيها المواطن المغربي.

ولعل جولتنا في السوق لفترة قصيرة لمعرفة الأسعار، والوقوف على ما “قدمته” الحكومة لهذا المواطن المغلوب على أمره جعلتنا نطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى رفع رسوم الاستيراد ودعم المستوردين ب500 درهما عن كل رأس من الأغنام المستوردة،

وبالنظر لما سبق، فقد ارتأت الحكومة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، والقضاء على الطبقة الوسطى التي لم تعد متمكنة من الادخار لحل أزمات مثل الأعياد والدخول المدرسي وغيرها من المناسبات.

ويبدو أن هذا الدعم الذي قدمته الحكومة وتتغنى به منذ فترة، ليس له حتى الآن أي تأثير ملموس على الأسعار النهائية للأضاحي، الأمر الذي يؤكد أن هناك خلل ما في منظومة التسويق والتوزيع، أو أن السوق تحركه أياد خفية تريد إجبار المواطن على الرضوخ لواقع السوق، وهو يعلم بأن العيد سواء اشترى أم امتنع عن الشراء، لن يكون بطعم الفرحة.

إن الدعم الذي لجأت إليه الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية بالعدد الكافي من الأغنام وبأثمان معقولة، يستدعي وبحسب خبراء وباحثين في الاقتصاد، تتبع أثر هذه المبادرة، على أسعار الماشية المستوردة داخل الأسواق،

ويبدو أنه من العبث منح الدعم للموردين، وعدم مراقبتهم، بخصوص الأسعار لاسيما وأن وزارة الفلاحة أصبحت شريكا مع المهنيين والموردين.

تبخرت كل وعود الحكومة التي جاءت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، فقد سبق وردد غير ما مرة خصوصا خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماعا للمجلس الحكومي في ال 25 من ماي الماضي، حيث قال “الحكومة تقوم بمجهودات حثيثة لتوفير الأضاحي بشكل كبير بنقاط البيع لمواطنين وهو ما سيمكن بحد كبير من التحكم في هذه الأسعار”.