غلوفو المغرب تنهي نزاعها مع مجلس المنافسة وتلتزم بممارسات أكثر شفافية وإنصافًا

حسين العياشي

أنهت شركة “غلوفو المغرب” رسميًا النزاع الذي كان قائمًا مع مجلس المنافسة، بعد التوصل إلى اتفاق وُصف بأنه خطوة محورية لتعزيز ممارسات الشفافية والمنافسة في قطاع توصيل الوجبات بالمغرب. حيث أوضحت الشركة أنها حافظت منذ بداية المسطرة على تواصل مفتوح وتعاون كامل مع المجلس، وذلك بهدف إنهاء التحقيقات التي باشرتها الهيئة التنظيمية في هذا القطاع المتنامي.

وفي بلاغ لها، أعربت الشركة عن رغبتها في التركيز مجددًا على رسالتها الرئيسية المتمثلة في دعم شركائها من مطاعم ومقاهي، والموزعين، وكذا الزبناء في مختلف مدن المملكة. واعتبرت أن توقيع هذا الاتفاق يعكس التزامها بإقامة علاقة بناءة ودائمة مع السلطات المغربية، وتعزيز موقعها كشريك مسؤول داخل الاقتصاد الرقمي الوطني.

وفي هذا السياق، أعلنت “غلوفو المغرب” عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعتزم تنفيذها تدريجيًا، سواء في تعاملها مع المطاعم والمقاهي أو مع سائقي التوصيل. أول هذه الالتزامات تمثل في حذف بنود حصرية كانت تفرض على بعض الشركاء. إضافة إلى نشر دليل مفصل يوضح كيفية ترتيب ظهور المطاعم داخل التطبيق، بهدف ضمان وضوح أكبر وتشجيع المنافسة الحرة والعادلة.

أما على مستوى موزعي التوصيل، فقد كشفت “غلوفو” عن إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى تحسين ظروف عمل المستقلين المنخرطين ضمن منصتها، من خلال برنامج “غلوفو+”، الذي يقدم امتيازات مالية واجتماعية جديدة.

من جهة أخرى، أكدت الشركة أنها ستخصص حوالي 31 مليون درهم سنويًا لدعم هؤلاء الموزعين، في إطار نظام دعم مباشر مشروط سيتم توضيح تفاصيله خلال مرحلة التنفيذ. كما تعهدت بإحداث صندوق تأثير اجتماعي بمبلغ 5 ملايين درهم سنويًا، موجه لمنح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني، لتعزيز فرص تطوير الكفاءات والمسارات المهنية لفئة الموزعين.

ثم شددت كذلك على التزامها بتحسين شروط التسعير، وتوفير تأمينات ملائمة للطبيعة المستقلة للعمل، إلى جانب إطلاق برامج توعية بالقوانين المعمول بها، وتعزيز السلامة الطرقية، دون المساس بحرية واستقلالية الموزعين في تنظيم عملهم.

وبالنظر إلى المستقبل، أكدت “غلوفو المغرب” رغبتها في الاستمرار كفاعل رئيسي في الاقتصاد المغربي، ومساهمتها في تعزيز المنافسة العادلة والنمو المستدام، مع الحفاظ على حوار دائم مع مجلس المنافسة والسلطات المختصة، لتطوير إطار قانوني منصف يواكب تطورات الاقتصاد التشاركي، ويراعي حقوق جميع المتدخلين.