غياب عدالة ضريبية..مداخيل جبائية قياسية ومواطنون في ضيق الحال

بشرى عطوشي

ارتفعت المداخيل الجبائية،بشكل قياسي، بلغ حجمها 176.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت 16.6 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.

الارتفاع في مداخيل الضرائب، أمر جيد، إلا أن ضيق حال المواطنين وصل أوجه، مع ارتفاع الرسوم والضرائب التي يؤدي ثمنها المواطنون البسطاء، في ظل غياب استفادة مباشرة من هذه المداخيل.

في مقدمة الضرائب التي شهدت قفزة ملحوظة، نجد الضريبة على الشركات، التي ارتفعت بنسبة 32.9 في المائة. ومع ذلك، تكشف المعطيات أن هذا النمو لا يعكس دينامية اقتصادية فعلية، بل جاء أساساً نتيجة تحصيل المتأخرات والغرامات، وليس بسبب ارتفاع الأرباح أو توسّع الاستثمارات.

وأمام انكماش الأجور الحقيقية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، بلغت الضريبة على الدخل، نسبة 22.7 في المائة، حيث جاءت مدفوعة بحملات التسوية الطوعية، التي طالت بالأساس الموظفين والأجراء.

الضريبة على القيمة المضافة من الأدوات الجبائية الأكثر قسوة نظرا لتأثيرها الأكبر على الفئات محدودة الدخل، والتي تعول الحكومة عليها، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية، وارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 3.1 مليار درهم.

وفي ظل تراجع المداخيل الجمركية بنسبة 10,8 في المائة، بسبب تباطؤ الحركة التجارية، تواصل الحكومة الضغط عبر الضرائب والرسوم، وشهدت الرسوم الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 13,8 في المائة، ما يعني أن المواطن يدفع فاتورة السياسات الاقتصادية عند الشراء وعند المحاسبة أيضا.

وفي ظل غياب عدالة جبائية حقيقية، واعتماد الحكومة على الضرائب غير المباشرة، وتهرب شركات كبرى وأصحاب الثروات من دفع الضرائب، يتنازل المواطنون من الطبقة المتوسطة عن أبسط ضروريات الحياة، وآلاف المقاولات الصغيرة تقاوم من أجل البقاء، في ظل ارتفاع صارخ للبطالة.