فاس..خمس سنوات حبسا لإطار بنكي اختلس 800 مليون السنتيم
إعلام تيفي
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، ب5 سنوات سجنا و5 آلاف درهم غرامة، على إطار بوكالة بنكية عمره 27 سنة، بعدما اختلس منها نحو 800 مليون سنتيم، عن طريق القيام بتحويلات بنكية مشبوهة لحسابات أشخاص تربطهم به علاقة صداقة أو عائلية، وشراء عملات رقمية على منصات التداول الرقمي.
وقضت بأدائه 8 ملايين و421488 ألف درهم لفائدة البنك، وآخذته لأجل تهم “خيانة الأمانة في حق المشغل وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة من قبل أحد الأشخاص ممن يحصلون من الجمهور على مبالغ وممارسة عملية الائتمان من غير أن يكون معتمدا قانونيا” وتهم أخرى.
وحكمت أيضا على شاب آخر توبع معه في الملف نفسه، ب6 أشهر حبسا نافذا ومليون درهم غرامة، مقابل 4 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لآخر، والحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر و100 ألف درهم غرامة لاثنين آخرين منهما امرأة، فيما برأت المحكمة متهما سادسا اتهم بمشاركتهم الأفعال الجرمية.
وقضت بأداء المتهمين الخمسة المدانين، مليون درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك المتضرر، ومصادرة دفتري شيكات محسوبين على وكالة بنكية أخرى باسم الإطار البنكي المعتقل في 6 أبريل الماضي، و3 شيكات محسوبة على بنوك مختلفة، و4 بطائق بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب امرأة.
وصادرت المحكمة أيضا لفائدة أملاك الدولة، بطاقته المهنية، وأرجعت مفتاحا للوكالة البنكية، بعدما حجز لديه أثناء اعتقاله بعد تواريه عن الأنظار مباشرة بعد حلول لجنة تفتيش بالوكالة ووقوفها على وجود تحويلات مالية قام بها عن طريق التدليس، انطلاقا من المبالغ المالية الموضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته.
وكشفت أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي استغل وظيفته بالوكالة البنكية، وكان يشتري عملات رقمية على منصات التداول الرقمي، ويعمل على تحويل أموال بمبالغ مختلفة من الحساب الخاص بالبنك الذي يشتغل فيه، إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية.
