فدرالية اليسار بوجدة: السياسات التنموية الفاشلة تعمّق الفوارق وتؤجج الاحتقان الاجتماعي
زوجال قاسم
أعرب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، المكتب المحلي بوجدة، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مؤكدا أن اتساع الفوارق الاجتماعية وعدم توازن السياسات التنموية سيؤدي حتما إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتزايد الاحتجاجات ضد الإقصاء والتهميش، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والشغل.
وأكد الحزب، في بيان له، أن مدينة وجدة تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل البدائل التنموية في تقديم حلول ملموسة للتحديات المتراكمة، مشيراً إلى أن مظاهر هذه الأزمة تتجسد في سوء تدبير الشأن المحلي واستفحال الريع والفساد، ما انعكس سلباً على الخدمات العمومية وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
كما نبه البيان، إلى التدهور المستمر في خدمات النقل الحضري، مع استمرار معاناة عمال شركة موبيليس، الذين يواجهون ظروف عمل صعبة وانتهاكات متكررة لحقوقهم، إضافة إلى مشاكل الاكتظاظ في المدارس ونقص الموارد البشرية في التأطير البيداغوجي والإداري، ما يؤثر مباشرة على جودة التعليم.
وسلط البيان الضوء على التدهور المستمر في خدمات النقل الحضري، حيث يواجه عمال شركة موبيليس ظروف عمل صعبة وانتهاكات متكررة لحقوقهم، إلى جانب استمرار معاناة المواطنين مع الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية ونقص الأطر التربوية والإدارية، مما يؤثر مباشرة على جودة التعليم.
كما نبه رفاق نبيل منيب إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والسكن الجامعي بوجدة، معتبرين أنها تشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الطلبة ولمصداقية النظام الأكاديمي. وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن رفضه لمنطق “المحاباة الحزبية” أو المجاملة في تدبير مناصب التعليم العالي بجامعة محمد الأول، داعياً إلى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية لضمان تكافؤ الفرص وصون المكانة العلمية للمؤسسة الجامعية.
أما على مستوى الصحة العمومية، فقد انتقد البيان استمرار تراجع الخدمات الأساسية مقابل اتساع دائرة الخوصصة والتسليع، وهو ما اعتبره الحزب تكريساً لسياسات لا تخدم العدالة الاجتماعية ولا تلبي حاجيات الساكنة.
وختمت الفدرالية بيانها بالتأكيد على أن تجاوز هذه الأزمات يتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية تنموية مستدامة، بعيدة عن المحسوبية والزبونية، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني وجميع الفاعلين المحليين في صياغة حلول قادرة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحسين الخدمات، وتحقيق العدالة والمساواة.
