فرق الأغلبية بمجلس النواب تبحث سبل تفعيل مضامين الخطاب الملكي

إعلام تيفي

عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، خصص للتداول في آليات تفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الفترة النيابية 2021/2026، والتي تمحورت حول قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وبعد نقاش عميق ومسؤول بشأن الآليات والأدوات الكفيلة بضمان التنزيل السليم والناجع والفعال للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي من أجل تعزيز انخراط المؤسسة التشريعية في التعبئة الشاملة لمواصلة تقوية موقف المغرب والتعريف بعدالة قضية وحدته الترابية في المحافل الدولية، أصدرت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب بلاغا ثمنت فيه مضامين الخطاب الملكي، بما حمله من رسائل واضحة المعالم لجعل مسالة الوحدة الترابية قضية مركزية لدى البرلمان وكذلك مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة باعتبارها القضية الوطنية الاولى لجميع المغاربة.

كما دعت إلى إحداث آلية للتنسيق بين ممثلي الفرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأكدت فرق الأغلبية على ضرورة تشكيل خلية للمواكبة والتتبع بشأن مشاركة البرلمان في المهام الدبلوماسية تتكون من مديري الفرق البرلمانية وممثلي إدارة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعا رؤساء فرق الأغلبية إلى الإسراع بإتخاذ الإجراءات المواكبة الكفيلة بخلق دينامية جديدة أكثر نجاعة داخل مجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب على أساس مبادرة الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والواقعي في ظل السيادة الوطنية بالنسبة للدول القليلة التي لا زالت لم تقتنع بعد بمنطق المشروعية التاريخية والقانونية والسيادية لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

وتم التأكيد على تقوية التنسيق المحكم والمستمر بين مختلف الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية بمناسبة المشاركة في الاجتماعات الدورية لهذه الشعب والمجموعات بهدف توحيد مجالات العمل والتدخلات والمساهمات والمواقف، لما فيه خدمة قضية الوحدة الترابية بالمحافل الدولية.

وشددت على تمكين الفرق البرلمانية من الدعم والمواكبة اللازمة في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية حتى تكون مساهمتها فعالة لخدمة قضية الوحدة الترابية للبلاد، و العمل على إحداث لجنة موضوعاتية بشأن قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وتنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قبل نهاية السنة الجارية.

ووجهت فرق الأغلبية الدعوة لفرق المعارضة للانخراط وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الديبلوماسية البرلمانية وتقوية آليات عملها.