تفتيش مفاجئ يهزّ جماعة الزمامرة: قضاة الحسابات يدخلون على الخط

حسين العياشي

حَلّت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، صباح أمس الاثنين بجماعة الزمامرة، في زيارة افتحاص مفاجئة أعادت من جديد فتح النقاش حول كيفية تدبير الشأن المحلي بالمنطقة. وبمجرد وصولها، شرعت اللجنة في تجميع الوثائق والملفات الإدارية والمالية المتعلقة بعدد من البرامج والمشاريع، بعضها سبق أن أثارته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في مراسلاتها الموجهة إلى كل من المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء–سطات.

وتؤكد المعطيات، أن هذه الزيارة تأتي بعد أشهر من توصل المؤسسة الرقابية بسلسلة من المراسلات من طرف الهيئة، طالبت فيها بإجراء تحقيق معمّق حول تدبير مجموعة من الملفات العمومية داخل الجماعة، على خلفية ما وصفته بـ”شبهات اختلالات” تستوجب الكشف والتقصي. غير أنّ مصادر متطابقة شددت على أن اللجنة التي حلت بالجماعة تشتغل في إطار مهامها الرقابية الدورية، دون أن تتبنى، في هذه المرحلة، أيّاً من الاتهامات الواردة في تلك المراسلات، انسجاماً مع منهجية المجلس المرتكزة على تحرّي الوقائع بموضوعية ومهنية قبل تضمينها في تقارير رسمية.

وتكشف الوثائق، أن الهيئة طالبت منذ مدة بالتحقيق في مدى تنفيذ الجماعة للتوصيات الصادرة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، خاصة ما يرتبط بوضعية الساحات العمومية، وتعثر مشروع المحطة الطرقية، وإهمال السوق الأسبوعي، وحالة المقر الإداري للجماعة. كما أثارت المراسلات أسئلة حول أسباب توقف مجموعة من المشاريع، من بينها مشروع إشارات المرور، وتأهيل شارع الحسن الثاني، وأعطاب الإنارة العمومية، وتدبير قطاع النظافة.

وامتدّت مطالب الهيئة إلى ملفات ذات حساسية أكبر، من بينها طريقة صرف المنح للجمعيات، ووضعية التعويضات الخاصة بعمّال النظافة، إضافة إلى ما وصفته بـ”شبهات تضارب مصالح” تتعلق بعلاقة بعض المنتخبين بنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، الذي يستفيد من دعم مالي مهم من ميزانية الجماعة. كما طلبت الهيئة التحقيق في ظروف هدم الخزانة البلدية، وكيفية تفويت جزء من مرافقها القديمة للنادي، إضافة إلى ملف الترخيص لتجزئة “السعادة”.

وتأتي زيارة لجنة الافتحاص في سياق محلي مشحون، حيث تتزايد أصوات مدنية تطالب بكشف ملابسات التأخر في إنجاز عدد من المشاريع التي ظلت عالقة لسنوات. ومن المنتظر أن تستغرق مهمة اللجنة عدة أيام لجمع المعطيات الأولية قبل الانتقال إلى مرحلة تحليل الوثائق، في أفق إعداد تقرير مفصل قد يجد طريقه إلى التقارير السنوية أو الدورية للمجلس الأعلى للحسابات، بما قد يحسم الجدل الدائر منذ شهور حول تدبير الشأن العام بالزمامرة.